الوزارة عازمة على تقنين حق الإضراب اليوم

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الخميس بالرباط، إن الحكومة تعتزم سن قانون خاص بتنظيم حق الإضراب، يكون نتاج حوار مع مختلف الفاعلين والمعنيين، وينسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بممارسة الحرية النقابية.
وأبرز الخلفي، في لقاء مع الصحافة، عقب انعقاد مجلس للحكومة، برئاسة عبد الإله ابن كيران، أن تنظيم حق الإضراب مرتبط بسير المرافق العمومية، مذكرا بمضامين الفصل 154 من الدستور، الذي ينص على قواعد تحكم سير هذه المرافق ومنها ضمان الاستمرار في أداء الخدمات.
يذكر أن الفصل 154 ينص على أنه “يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات. تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور”.
وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الحكومة مقتنعة بعدم إمكانية استمرار الجمع بين ممارسة الحق في الإضراب وبين تلقي الأجر خلال الأيام التي جرى فيها الإضراب، معتبرا أن هذا الأمر يصبح أكثر إلحاحا” في الحالات التي تكون فيها لهذا الإضراب نتائج سلبية ينجم عنها إضرار بمصالح المواطنين”.