مناورات الجزائر لا تنتهي، وعداؤها للمغرب لم يعد يحتاج إلى دليل إضافي. آخر تحركات اللوبي الجزائري المساند للانفصال والمعادي للمغرب في فرنسا رسالة إلى المواطنين الفرنسيين من أجل مكاتبة نوابهم البرلمانيين كل على حدة من أجل الضغط عليهم لمعارضة بروتوكول الاتفاق القضائي المغربي الفرنسي، ذلك ما اخترعته عبقرية الأوساط المعادية للمغرب في فرنسا مؤخرا حيث تم إطلاق حملة عن طريق جمعية معروفة بتمويلها الجزائري وبتغلغل اللوبي المعادي للمغرب في دواخلها هي "acat" من أجل مراسلة النواب البرلمانيين الفرنسيين لتعطيل الاتفاق القضائي المغربي الفرنسي الذي وقع بعد سنة تقريبا من التشنج بين البلدين بسبب تطاول فرنسا في لحظة سابقة على السيادة المغربية، وقيامها بتصرفات غير مسؤولة على أرضها تجاه مسؤولين سامين مغاربة. نموذج للحملة المعادية للمغرب الحملة التي حصل موقع "أحداث.أنفو" على نسخة من عريضتها الموجهة إلى المواطنين الفرنسيين تدعي أن فرنسا تحمي الإفلات من العقاب بعد توقيعها لبروتوكول الاتفاق القضائي مع المغرب، وأنها لاتهتم بحقوق الإنسان، والمثير للاستغراب هو أن الحملة لم تشمل دولا أخرى لا تعرف كلمة حقوق الإنسان هاته أصلا، ولا تبذل أي جهد كبير أو صغير من أجل احترامها، مايعني أن القصد هو المملكة المغربية، وإعادة خلق نوع من التوتر بينها وبين الجمهورية الفرنسية، خصوصا بعد أن لاحظ اللوبي المعادي للمغرب أن العلاقات المغربية الفرنسية عادت إلى أحسن حالاتها، وبعد أن عبرت فرنسا على لسان كل مسؤوليها عن تقديرها لجهود المغرب في محاربة الإرهاب، بل وأعلنت في خطوة لافتة للانتباه تنم عن تقدير كبير للدور المغربي على لسان وزير داخليتها كازنوف عن توشيح قريب لعبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. لمياء الديلامي
