البنك العالمي يتوقع للمغرب نموا ب 4,8٪ خلال العام المقبل

تقدم عن تونس وتخلف عن الجزائر في ترتيب البلدان الأكثر جاذبية للإستثمارات الخاصة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومع ذلك فقد وشحه البنك العالمي بوسام البلد العربي الذي ينتظره أفق اقتصادي زاهر داخل منظومة بلدان منطقة “مينا” خلال السنوات القليلة المقبلة.
“المغرب لم يدخر جهدا في سبيل رفع تحديات المنافسة وإنعاش الإستثمار وتوسيع البرامج ذات الطابع الإجتماعي” هذا ما تأكد في التقرير الذي أصدره البنك العالمي نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة الأمريكية واشنطن. فبعدما أفاد في خلاصته بأن قدرة منطقة “مينا” على التحليق بحجم الإستثمار الخاص في العقدين الأخيرين، قد تحققت أساسا من لدن دول مستوردة للنفط من قبيل مصر والمغرب، عاد ليؤكد من جديد على إشراقة المستقبل الذي ينتظر الإقتصاد الوطني، وكذا . هذه المرة استعان برقمين هامين يؤهلان هذا الأخير لتحقيق نمو في حدود 4,5 في المئة خلال هذا العام، مقابل 4,8 في المئة خلال العام المقبل، وهما الرقمان اللذان توقف صندوق النقد الدولي في منتصفهما حينما توقع هو أيضا للمغرب نموا اقتصاديا بزائد 4,6 في المئة .
نمو يصاحبه عجز في الآن ذاته، وهو ما عكسه البنك العالمي في تقريره عندما حدد مستوى العجز المرتقب في ميزانية المغرب خلال العام الجاري في 5,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، فيما ينتظر أن يتقلص مستواه خلال العام الماضي إلي نسبة 4,5 في المئة، يضيف تقرير البنك، ويفيد أن عجز ميزان الحسابات الجارية يرتقب أن ينخفض من 6,7 إلي 5,4 في المئة خلال الفترة نفسها.
السياحة لم تغب في تقييم وتبرير البنك العالمي لأسباب القوة التي سيؤشر عليها الإقتصاد المغربي خلال الأعوام المقبلة، لقد استندت هذه المؤسسة الدولية في إعداد تقريرها على واقع الثورات التي اجتاحت ولاتزال بلدان رئيسية بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وعكست إلي حد كبير صدقية مقولة “مصائب قوم عند قوم فوائد”.
فالمصائب السياسية وما ترتب عنها من أضرار لحقت بالقطاع السياحي لهذه البلدان العربية، سيفيد من دون شك سياحة المغرب التي شكلت “الإستثناء” في منطقة “مينا”، يشير معدوا التقرير ويؤكدون على أن وكالات الأسفار المغربية قد تمكنت جراء هذا الواقع، من استعادة السياح الذين سعوا لتفادي احتقان الوجهات العربية المنافسة من قبيل تونس ومصر .