جرى، مؤخرا، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التعاون ثلاثي الأطراف المغرب-اليابان-بلدان أخرى من إفريقيا جنوب الصحراء، حول موضوع "المكننة.. رافعة لفلاحة مستدامة وذات مردودية". وذكر بلاغ للوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، أن الأمر يتعلق بمشروع جديد للتكوين مخصص للأطر الإفريقية، يمتد لثلاث سنوات (2014-2016)، ويندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية واليابان. وأوضح البلاغ أن هذا المشروع، الذي أعدته الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، يعتبر "امتدادا للجهود التي تم بذلها خلال المرحلة الأولى ويروم تحقيق استدامة ومردودية الفلاحة بالبلدان الإفريقية المستهدفة، وبالأساس في مجال استغلال التجهيزات الفلاحية، وذلك عبر تطوير الكفاءات وإغناء قدرات أطرها". ويهم الشق الأول لهذا التكوين، المبرمج من 24 يناير إلى 22 فبراير 2015، البنين وبوركينافاسو والكامرون وكوت ديفوار والغابون ومالي وموريتانيا والنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا والسنغال والطوغو. وتم استباق هذا الشق من التكوين بتنظيم ورشة من 10 إلى 14 نونبر 2014 لفائدة عدد من المسؤولين، من بينهم مدراء مركزيون ينتمون لهذه البلدان ال12 الفرانكفونية الصديقة، والتي شارك فيها خبراء يابانيون في إفريقيا ومسؤولون مغاربة من وزارة الفلاحة والصيد البحري. وحسب المنظمين، فسيجري خلال هذه المرحلة الثانية دراسة مواضيع هامة، سواء ما يهم الفلاحة الإفريقية أو الاستخدام الناجع للطاقة في الفلاحة، وتقنيات الحماية المندمجة للزراعات وتربية المواشي. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم إيلاء عناية خاصة للتدبير المستدام للموارد الطبيعية والمقاربات التشاركية والنوع، مشيرا إلى أنه تم توقيع محضر المحادثات المتعلقة بهذه المرحلة في فاتح غشت الماضي بين الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب. واستفاد من المرحلة الأولى من مشروع التعاون ثلاثي الأطراف المغرب-اليابان-بلدان أخرى من إفريقيا جنوب الصحراء (2009 – 2011) 34 من أطر الفلاحة والتكوين المهني ينتمون ل13 بلدا من غرب إفريقيا ومن مدغشقر. يذكر أنه تم إحداث مركز التكوين في المكننة الفلاحية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في شتنبر 2000، في إطار مشروع التعاون التقني المغربي الياباني. ومنذ شروع العمل بهذا المركز، استفاد حوالي 250 إطارا تقنيا ومهندسا من وزارة الفلاحة والصيد البحري من تكوينات في مختلف التخصصات.