لكل جهاز دولة اختياراته الإيديولوجية، التي بها يضمن هيمنة فكره اجتماعيا، وثقافيا، بما يمتلكه من أجهزة إعلامية، ومؤسسات سياسية وحتى دينية، فهي مجالات الإقناع التي تنضاف لها مجالات الإكراه البدني، بما يسمى في علم الإجتماع السياسي بالعنف الشرعي، في صيغة مؤسسات الأمن والضبط والمحاكمات، والعلاقة بين هذه المكونات تحددها طبيعة الدولة، بما هي نمط حكم، يحفظ التوازنات بين مختلف القوى السياسية الحزبية والمدنية النقابية وغيرها. وهنا تراعي الدولة توازنات خاصة بها، كممثلة شرعية للحقوق العامة والحارسة لنظام القيم، في العلاقات والأحكام وكل خلل يمس مكوناتها تكون مجبرة على تغيير مكوناته بما يحفظ وجودها واستمرار لاعبيها في القبول وتغيير بعضهم حفظا للبقاء بل والتضحية بمن لا يحترمون لعبة حفظ أمنها الروحي والمادي، فما هي آليات الدولة المغربية الجديدة مقارنة بالسابق منها في ظل وجود لاعبين سياسيين جدد؟ ما هي رهاناتها في المغرب المعاصر؟ 1 – سياسة الإضمار كانت سياسة الدولة المغربية قائمة قبل الدستور الجديد، على إنكار الإختلالات التي تعرفها في حكمها، بحيث عملت على طمس كل التناقضات السياسية بين لاعبيها، حفاظا على نموذجيتها في الدفاع على مقبوليتها اجتماعيا حتى لو لجأت إلى العنف ومواجهات المعارضة بما لا يستصاغ سياسيا، من قبيل التخوين والهويل، وشراء الذمم، بل وتوريط الرافضين لمشروعها في متاهات الخوف من الفضائح التي خزنت منها الكثير كأوراق فاضحة يمكن أن تمس نزاهتهم الفكرية والسياسية وتعرضهم لتشوهات تنفر الناس منهم، سواء داخل أحزابهم أو المجتمع برمته. وهنا كانت السياسة تخاض بمنطق إضماري غايته المفاجأة، مع العمل على التنكر لمشاكلها وفشلها في إدارة العديد من الملفات اقتصادية كانت أو اجتماعية، فلا فقر في المغرب، و لا استبداد، ولا نهب ولا فساد ولا معتقلين سياسيين. بل وصل بها الأمر لإنكار وجود معارضة للحكم، إن لم تكن قائمة على القبول بالإعتراف بما أنجزته الدولة من مشاريع والدفاع عنها بكل اختلالاتها. وهنا كان اللاعبون في السياسة يتم اختيارهم، والتأشير على دورهم الشكلي، بل امتدت يد الدولة للمعارضين لتعليمهم كيفيات ممارسة المعارضة البناءة، التي لا يمكنها أن تمس ثوابت الدولة في الكشف عما ينبغي أن يظل محجوبا عن الكل، لكن هذه الآلية عرفت أعطابا كثيرة، من مظاهرها انتفاضات ومعارضات وصلت حد اللجوء للعنف أو التهديد به، وأحرجت سياسة الإضمار اللاعبين السياسيين فتقوت المعارضة لهم، وعدم التعامل معهم إلى وجد نفور من السياسة وتهرب منها انتهت بعزوف غريب ومثير، فكان على الدولة تغيير آليات عملها والإنتقال لمرحلة مغايرة أو جديدة، فما هي هذه الآلية الجديدة؟؟ 2 – سياسة الإعلان مفادها اعتراف الدولة بالصعوبات التي تعترض الممارسة السياسة وفشلها في تدبير العديد من المجالات، لكنها أرادت أن تتخلى عن منطق اعتبارها مسؤولة عن كل ما عرفته آليات تدبير المجتمع اقتصاديا، فسمحت بتوسيع رقعة اللعب السياسي في وجوه الأحزاب السياسية ودعوتها لتجديد نخبها وتأهيل فاعليها للقبول بنظام تحمل المسؤولية الحكومية بناء على أغلبية يحصل عليها الحزب الذي سوف يقود سفينة الحكومة ويكون عليه تزعم تحالف حكومي، وفق برنامج مدقق غايتها تحصين المكاسب وتطوير العمل السياسي، ليحاسب على اختياراته وتكون الدولة حاضرة فعليا لضمان الفعالية بدون تدخلها في اختيارات الحكومة التي أريد لها أن تكون منتخبة في جولة واحدة ومعبرة عن ميولات الناخبين وطموحاتهم، وبذلك لم تعد الدولة تجد حرجا في الكشف عن الإختلالات التي تعرفها السياسة العمومية، من منطلق أنها لم تعد المسؤولة عن كل التوجهات التي يراد لها أن تجسد اختياراتها واختيار مكوناتها شريطة عدم المس بأمنها الروحي والمادي، غير أن الربيع العربي، كما سمي عجل بظهور لاعبين جدد، من خلال الحركات الإسلامية التي صار لها ممثلها داخل الحكومة، بل فقد فاز برئاستها ليدشن انتصاره الإيديولوجي على المعارضة الوطنية والإشتراكية التي أنهكت سياسيا بقيادتها لحكومتين متواليتين، حققت من خلال تجربتها تضخيم الطموحات فذهبت ضحية لها، ولم تستطع الصمود أمام كبر حجم الإنتظارات، خصوصا وأنها حكمت في مرحلة كانت فيها الدولة المغربية في لحظة تجديد آليات تحكمه في المجتمع وضبط توازناتها التي عبرت عنها من خلال الدفاع عن الفكر الحداثي والحقوقي والإنفتاح الديني البعيد عن كل انغلاق أو تعصب. خلاصات تبدو الدولة المغربية حاليا مقتربة شكليا مما هو حداثي، لكنها لازالت متمسكة بروح المحافظة لضمان هيمنتها الدينية في ظل التدهور الثقافي الذي يعرفه المجتمع المغربي، فلا زالت لم تحرر الإعلام، ولم تسمح بخوض نقاشات إيديولوجية عميقة حول المشروع المجتمع المنتظر تحقيقه مستقبلا، ولم ترفع يدها كليا عن بعض مجالات التدبير السياسي، كأن يصير ممثلوها، أي العمال منتخبين، بل إن الكثير من القطاعات لازالت تعتبر ممثلة للدولة باختيارها لهم رغم بعدهم عن مجالات التسيير الدولاتي، في التعليم والجامعات ومدراء الأكادميات وغيرها.
