وأخيرا أسدلت هيئة الحكم بغرفة الجنايات باستئنافية مراكش، الستار على قضية مصرع حارس الأمن الخصوصي على يد زوجته الراقصة وعشيقها الشواي، والتمثيل بجثته، عبر تقطيعها إلى عدة أشلاء وبعثرتها بالشارع العام، وبالتالي إدانة المتهمين معا بالسجن المؤبد. وكان قاضي التحقيق بذات المحكمة، قد وضع حدا للجدل الدائر حول القضية لما يقارب السنة تقريبا بين الراقصة فاطمة العوينة، وعشيقها الشواي رشيد حسوني، حول مدى مشاركة هذا الأخير في الجريمة التي هزت الرأي العام المراكشي، بداية صيف السنة ما قبل الماضية. فبعد لغز وفاة هنية أم الراقصة، باعتبارها الشريك الرئيسي في الجريمة، وشاهد الإثبات الوحيد في القضية، حين فضلت الانزواء بعيدا بضريح دفين تامصلوحت بعيدا عن أعين المحققين، ووضع حد لحياتها عبر شرب مادة الماء القاطع، دخلت القضية في دوامة محيرة، بالنظر لتضارب أقوال الظنينين، بعد النفي القاطع الذي أبداه العشيق، الذي ظل متشبثا ببراءته من الجريمة، نافيا أية علاقة له بالجريمة، فيما ظلت الراقصة متشبثة بتورطه في الجريمة، مع التأكيد بأنه هو من أقدم على جز رأس الزوج، بعد أن قامت بتخديره بواسطة حبوب منومة سلمها إياها المعني، فقامت بدسها بعصير «الباربا»، ما أدى إلى دخول الزوج في حالة غيبوبة، ومن ثمة ربطها الاتصال بالعشيق الذي قدم على وجه السرعة، من العاصمة الادارية الرباط، حيث عمد إلى ساطور هوى به على رأس الزوج، فأودى بحياته في الحال، ليغادر بعدها، تاركا الجثة في عهدة الراقصة، التي استعانت بأمها، في تقطيع أوصالها وحرقها، مع توزيع باقي الأشلاء بالشارع العام، مستعينة في ذلك بسيارتها الخاصة من نوع "أونو". فقد انتهى قاضي التحقيق الذي أحيل عليه ملف القضية، إلى تورط الزوجة وعشيقها، في الجريمة ، ومن ثمة قراره بمتابعة الراقصة بجناية المشاركة في القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، وجنحة ارتكاب أعمال وحشية على جثة، وإخفاء جثة مجني عليه في جريمة قتل، ومحو آثار الجريمة، لعرقلة سير العدالة والمشاركة في الخيانة الزوجية. وكانت فصول القضية قد انطلقت خلال بداية صيف السنة المنصرمة مع عثور بعض الممرضات على أشلاء بشرية بالطريق الرابطة بين المحاميد وأزلي الجنوبي بمحاذاة السور الخارجي لمطار المنارة، وهي الأشلاء التي تناثرت بجنبات الطريق على مسافة كيلومتر تقريبا.