صادق محمد حصاد، وزير الداخلية على رسائل توظيف 384 من أعوان السلطة الحضريين الذين عينوا مؤقتا في عهد سلفه امحند العنصر، إذ سارعت مديرية الولاة بتسوية وضعيتهم الإدارية، وذلك قبل انتهاء سنة 2013. مقابل ذلك، عملت مديرية الولاة على تتبع تعيينات 1216 من أعوان السلطة القرويين، كما تمت في الإطار نفسه، المصادقة على قرارات ترقية 101 مقدم حضري إلى رتبة شيخ حضري، وعلى قرارات ترقية 241 مقدم حضري من الصنف الأول إلى الصنف الثاني. كما صادقت المديرية على 401 قرار يهم استفادة أعوان السلطة من مكافأة الأقدمية. وبادرت وزارة الداخلية في عهد محمد حصاد الذي يعرف جيدا العمل الذي يقوم به أعوان السلطة الصغار، إلى تعزيز عدد من الوحدات الإدارية بأزيد من 2383 عون سلطة، وقد استفادت من هذه المناصب الوحدات الإدارية التي تعرف خصاصا ملحوظا في هذه الفئة من الأعوان. و طلب حصاد من مديرية الولاة، في إطار دعم دور السلطات المحلية لمحاربة بعض الظواهر الاجتماعية، خصوصا البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي، وتنظيم الباعة المتجولين، تنفيذ البرنامج الممتد على خمس سنوات المتعلق بتحسين ظروف العمل والوضعية الاجتماعية لأعوان السلطة. وفي هذا الإطار، اقتنت وزارة الداخلية قبل حلول سنة 2014، ما مجموعه 17750 دراجة نارية، لتمكين نحو 90 في المائة من هذه الفئة من التوفر على وسائل التنقل. كما تم تمكين كافة أعوان السلطة من الهواتف المحمولة، مع التعبئة الشهرية، في إطار يتيح لهم إمكانية الاتصال المجاني برجال السلطة وباقي أعوان السلطة. وبتعليمات من الوزير، وتفعيلا لمقتضيات الدورية الوزارية المتعلقة باستفادة أعوان السلطة من برامج السكن الاجتماعي، شرع ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة في البحث عن السكن لأعوان السلطة، وذلك في أفق تمكينهم من تملك سكن لائق بالنسبة إلى غير المالكين لسكن، مع مساعدتهم على الحصول على قروض بنكية وفق شروط تفضيلية. وعملت مديرية الولاة في إطار دعم الأعمال الاجتماعية التي تنجزها وزارة الداخلية لفائدة أعوان السلطة، على تفعيل مقتضيات العقد المبرم مع إحدى شركات التأمين، لتمكين ذوي حقوق أعوان السلطة المتوفين، خلال أدائهم لمهامهم من الاستفادة من التأمين عن الوفاة. وانصب عمل مديرية الولاة خلال السنة الجارية التي تقترب من نهايتها، وفق إفادة مصادر مطلعة، على تسوية الوضعية الإدارية والمالية ل 771 رجل سلطة شملتهم عمليات التعيين، وإعادة الانتشار، خلال السنة الماضية، ضمنهم 122 من خريجي المعهد الملكي للإدارة الترابية. كما عملت المديرية في إطار تدعيم الإدارة الترابية بأطر إدارية قادرة على ممارسة مهام السلطة، على تعيين 98 خليفة قائد جديد بالوحدات الترابية التي تعرف خصاصا في هذه الفئة، بناء على اقتراحات الولاة والعمال، وإنجاز الترقيات في الرتب بالنسبة إلى مختلف درجات رجال السلطة برسم سنوات 2009 و2010 و2011، مع تسوية ما تبقى من ملفات الترقي في الرتب والدرجات المتعلقة بمختلف أطر هيأة رجال السلطة. و تستعد وزارة الداخلية لملء المقاعد الشاغرة التي ستحدثها مغادرة الخلفاء، في نهاية السنة الجارية الذين سيحالون على المعاش، حيث المناصب المالية الخاصة بهذه الفئة موجودة وجاهزة، ولا ينقص سوى توزيعها على مختلف الوحدات الإدارية بغرض تعزيز تأطيرها وتعويض الخلفاء الذين أحيلوا على المعاش برسم السنة المالية 2013.
