يبدو أن ملف أساتذة التعاقد يتجه نحو طيه بشكل نهائي، بعد سلسلة من الاجتماعات التي جمعت وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، شكيب بنموسى، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وحسب ما أوردته مصادر نقابية، فإن آخر اجتماع حضره الوزير والأساتذة أطر الأكاديميات، يوم أمس الإثنين 31 يناير المنصرم، أسفر عن الاتفاق على عدد من النقاط التي ستكون بداية لحل مشكل التعاقد الذي عمر طويلا، والذي تسبب في عرقلة المسار الدراسي العادي بمجموعة من الأكاديميات. وأضافت ذات المصادر أن الاجتماع المذكور أسفر عن طرح حلول بديلة لاقت ترحيبا واسعا نظرا لاستجابتها لمطالب أساتذة التعاقد. في هذا الصدد، أكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي، أن "وزارة التربية الوطنية استجابت مبدئيا لمطلب إدماج المعنيات والمعنيين بالأمر في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية". وأضاف ذات المتحدث أن "الأمور ستسير نحو الأفضل، خاصة أن النظام الأساسي سيتم النقاش فيه ابتداء من فبراير، بمعنى ابتداء من هذا الأسبوع أو الأسبوع الذي يليه". وأبرز النقابي نفسه أن "طريقة الإدماج سيتم نقاشها خلال المدة القادمة، ومبدئيا فإن وزارة التربية الوطنية مُتفقة على أن يكون لدينا نظام أساسي موحد لموظفي وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، وسيتم إلغاء الأنظمة الأساسية للأكاديميات ال 12". ولفت المتحدث نفسه إلى أن "المرحلة القادمة ستشهد اجتماعات لطي ملف التعاقد، وكذا مناقشة ملفات أخرى لا تزال عالقة". ومن جانبه، أكد يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أنه "تم الاتفاق مع الوزارة الوصية على مواصلة الحوار في ملف الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مشيرا إلى أن "الوزارة اقترحت إيجاد حلول للملف داخل النظام الأساسي المقبل الذي يجب أن يوحد بين كل الأطر الإدارية والتربوية العاملة بوزارة التربية الوطنية". وأضاف علاكوش، أن "الاجتماع لم يتطرق لأي تفاصيل حول كيفية أجرأة الاتفاق"، مبرزا أن "البناء الخاص بالنظام الأساسي سيكون مشتركا وليس فقط من خلال تصور جاهز ستقدمه الوزارة، وهو بالحرف ماجاء بالاتفاق الذي أشرف عليه رئيس الحكومة والذي حدد نهاية شهر يناير لمواصلة الحوار". هذا، ومن المنتظر أن تعلن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" عن موقفها الرسمي إزاء مخرجات الاجتماع مع الوزارة خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة.
