في تحول غريب، ومن الهجوم إلى الدفاع دون أية مناسبة إلا أن تكون للوقيعة بين المناضلين، ولإذكاء مشاكل القياديين على حساب حساسيات أضيق من جحر ضب، تطلع علينا بعض المنابر الإخبارية هنا وهناك بمقالات متهافتة تشك في الديمقراطية الداخلية لحزب العدالة والتنمية بإقليم تطوان، وتشكو من تحكم الأمانة العامة للمصباح في وكيل لائحته في تشريعات 7 أكتوبر المقبلة، رغم أن الحزب وكما هو معروف عنه أنه يعتمد في اختيار مرشحيه على مساطر دقيقة، لا بأس أن نذكر بها في ثنايا هذا المقال حتى نرفع الجهل عن بعض الأقلام . بتطوان، وكما بباقي محليات حزب العدالة والتنمية، تستعد الكتابة الإقليمية بتعاون مع الهيئات المجالية قبل أشهر لتنظيم الجمع العام الإقليمي للمصباح لاختيار أعضاء هيئة الترشيح، حيث يكون الولوج إلى قاعة التصويت فيه كثير من التعقيدات، كالتأكد من العضويات العاملة، والتحقق من تسوية الالتزامات المالية، حرصا منها لضمان سلامة المؤتمر من كل انحراف تنظيمي أو أخلاقي خلال عملية اختيار منتخبين بالتصويت السري عن الجمع العام لعضوية لجنة الترشيح، ولجنة الترشيح الأولي الجهوية، وبعد انتهاء هاتين العمليتين اللوات يكن تحت إشراف أحد أعضاء الكتابة الجهوية للحزب يأتي الدور على هيئة التزكية الوطنية فتقيم اللائحة حسب اعتباراتها، فتؤخر وتقدم وكيل اللائحة على تقديراتها، شريطة إعتراض نصف أعضائها . وبالرجوع إلى المذكرة التطبيقية لمسطرة اختيار مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية العامة 2016 فإن المادة 15 تنص على أنه من اختصاصات وجدول أعمال لجنة الترشيح "اقتراح مرشحين محتملين عن كل دائرة انتخابية"، بالإضافة إلى "اختيار مرشحين اثنين لمنصب وكيل اللائحة"، عن طريق دائما الاقتراع السري، ورفع اللائحة بعد ذلك بترتيب تنازلي لهيئة التزكية، التي تتكون من الأمين العام أو من يفوضه رئيسا، وأعضاء من الأمانة العامة للحسم وكيل اللائحة، ولا يمكن أن تجرى أشغال اجتماعاتها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم توفر النصاب، يؤجل اللقاء ساعة، ثم ينعقد بمن حضر . إذا فمسطرة الترشيح التي يشتغل عليها المصباح لاختيار مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية العامة والتي تمت مناقشتها والمصادقة عليها من طرف المجلس الوطني للحزب، تنص على أن لجنة الترشيح لها اختصاص الإقتراح فقط، وليس اختصاص الحسم، بالتالي فإن التحكُّم الذي تغنون به ليس منه شيء، وكان ليكون لو أن المسطرة تنص على أن لجنة الترشيح هي من تحسم في وكيل اللائحة وتدخلت الأمانة العامة لتغير من تم انتخابه من طرف لجنة الترشيح، أما والقانون صادق عليه مناضلون الحزب لا ينص على هذا، فخافوا على مصداقيتكم التي تتلاشى عند كل امتحان، ولم يبق منها شيء، وليس على ديمقراطية حزب له هيئاته ومساطره الداخلية ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها . وبناء على ما سبق فإن إن أي حديث عن تحكم داخل حزب العدالة والتنمية في اختيار وكلاء لائحته فهو لا يستند لا على حقائق واقعية، ولا لخروقات قانونية، ولا لانحرافات أخلاقية، وإنما هو ضرب من "التهافت الإعلامي" للرفع من زوار المواقع الإخبارية، بالإضافة إلى كونه أيضاً كولسة جديدة بات ينهجها بعض خفافيش الظلام التي تخطط بالليل وتفضح بالنهار والتي تسربت لهذا الصرح الحزبي العظيم، كوسيلة للضغط الإعلامي على الأمانة العامة لإحراجها ومحاولة تغليط الرأي العام في موضوع لا يعنيه، لأنه شأن داخلي، فالمواطن لا تهمه كواليس الأحزاب بشكل كبير بقدر ما يهمه ترشيح أشخاص محترمين لخدمته، وهو الأمر الذي أكد عليه الخطاب الملكي في ذكرى عيد العرش لهذه السنة، ويعمل عليه الحزب منذ بداياته الأولى . وفي ذات السياق يعمل "دكان" إخباري بمدينة تطوان منذ سنة على تحيين الصراع الداخلي لحزب العدالة والتنمية بمختلف المقالات المغرضة، واللا أخلاقية أحياناً، غير مبال بعرض إمرأة، ولا معتبرا بتشتيت أسرة، نهمه فقط الرفع من زوار موقعه، وللأسف ما يفتئ بالتحرش بموقعنا "الشمال24" الذي يبدو أنه تسبب له ب "الحلاقم والبواسير"، حيث ذكر مؤخرا في مادة تنعدم فيها الموضوعية دون الحديث عن الحيادية، أن موقعا محلياً شرع في الفرح بسبب فائدة محمد إدعمار، على أخيه عادل بنونة، في إشارة إلى "أنباء عن حسم مصباح تطوان في وكيل لائحته لتشريعات 7 أكتوبر"، للتضحية بنا كقربان للأستاذ عادل بنونة، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بتطوان، الذي بيننا وبينه تعاون دائم وسيستمر، ومحاولة إفساد العلاقة مجرد "قوادة" مفضوحة . وللتوضيح أكثر، ورفعاً للجهل مرة أخرى ومساهمة في تعليم القراءة السليمة والكتابة الموضوعية، فإننا في المادة المشار إليها أعلاه، كتبنا بالخط الكبير العريض في العنوان "أنباء عن.." بمعنى أنه توجد أخبار وحسب، وليس الحسم، وختمنا مادتنا ب "ويتابع الرأي العام المحلي والوطني باهتمام بالغ القرار الرسمي الذي ستقرره الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في شخص من سيقود اللائحة الإنتخابية لحزب العدالة والتنمية بتطوان في استحقاقات 7 أكتوبر التشريعية"، دون التأكيد على شيء أو الإنحياز لأي طرف، وإنما نقل تصريحات لمن لنا علاقة جيدة وموثوقة بهم من شخصيات تحمل مسؤوليات تنظيمية على أعلى هيئات حزب المصباح، وليس استناداً ل "لحالات نفسية" محلية، لأننا نعي جيداً أن "مصداقية الصحفيّ تمتحن عند إقتراب سعار الإنتخابات" .