اعترضت وزارة الداخلية على تأسيس حزب اتحاد الديمقراطيون الجدد، الذي يقف وراءه المحلل السياسي المتخصص في الحركات الإسلامية محمد ضريف، وذلك لأن وثائق التأسيس تخللتها عيوب شكلية، وعلى رأسها اسم اتحاد الديمقراطيون الجدد، فاتحاد حسب الداخلية يخص تجمع أحزاب سياسية، وعرضت ملفه على المحكمة التي ستنظر فيه 16 من الشهر الجاري.