علمت «الرأي» من مصادر عليمة أن وزارة الداخلية رفضت التصريح للأستاذ الجامعي المتخصص في الحركات الإسلامية، محمد ضريف، بعقد جمع عام تأسيسي للحزب الجديد "اتحاد الديمقراطيين الجدد". ووفق المصادر ذاتها، فإن الوثائق التي تقدم بها ضريف إلى الصالح المعنية وأمور شكلية أخرى "تتنافى" مع القانون المؤطر لعمل الأحزاب السياسية، مشيرة على سبيل المثال إلى اسم الحزب، الذي يبدو أن ضريف سيكون مضطرا لتغيير اسمه، على اعتبار أن "اتحاد" يعني "تجميع أحزاب موجودة". ويُحيط الأستاذ الجامعي تأسيس حزبه بتكتم وُصف ب"الشديد"، في وقت صرح فيه لأحد المنابر الإعلامية أنه ينتظر فقط التصريح له من طرف وزارة محمد حصاد من أجل عقد الجمع العام التأسيسي.