أصدر مكتب الصرف، الإثنين الأخير ، منشوره المتعلق بالأشخاص الذاتيين والمعنويين، المخالفين لقانون الصرف والتشريع الضريبي، و على رأسهم الأشخاص أصحاب الموجودات و الأموال بالخارج حيث حدد المكتب طريقة التصريح بالكيفية التي تضمن مداخيل و عائدات مالية هامة إلى خزينة الدولة في إطار الإصلاح الضريبي الذي حملت شعاره حكومة بنكيران ونص عليه قانون 110.13 للسنة المالية 2013 وفي الوقت الذي تراهن فيه حكومة بنكيران على استرجاع ما لا يقل على خمسمائة مليار سنتيم ، أي خمسة ملايير درهم، من الأشخاص الموجودين في الخارج والذين تم اعتبارهم في وضعية مخالفة لقانون الصرف والتشريع الضريبي، تبقى السمة الأساسية التي تميز هذا الإجراء هو إعلان " المصالحة" غير المشروطة في وجه مهربي الأموال المغربية إلى الخارج في إطار إعلان صريح لإعفاء ضريبي تام وشامل على كل أصحاب الموجودات و الأموال المغربية بالأبناك الخارجية وهو الإعفاء الذي يمكن اعتباره مستنبطا من الشعار الذي كان رفعه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في بداية توليه مسؤولية رئاسة الحكومة. و حسب منشور مكتب الصرف حول الإجراء المذكور فقد جرى الشروع في تطبيق الإعفاء المتعلق بالموجودات والسيولة بالخارج، قبل فاتح يناير 2014، علما أن هذا الإعفاء لن يكون مطلقا أي أنه ساري المفعول إلى حدود دجنبر 2014 و يوازي إعفاء وعفو من كل متابعة قضائية . ويتضمن المنشور المذكور عشرة بنود قابلة للتطبيق في حينها. و بينما كان جواد حمري المدير العام لمكتب الصرف اعتبر ممتلكات المغاربة في الخارج بمثابة استثمارات مؤكدا أنَّ المغرب يتعاطَى مع الممتلكات العقارية بالخارج باعتبارها استثمارات مغربية في الخارج، و مشددا على أن تلك الممتلكات العقارية قانونية، تعد قانونيَّة في كثير من الحالات، سيما حين يبعثُ بعض المغاربة أبناءهم إلى الخارج بغرض متابعة الدراسة، ويضطرون إلى تأجير مساكن لهم، أعطى مكتب الصرف الضوء الأخصر لبعض الأبناك الوطنية لاستقبال الموجودات و الأموال بالخارج في إطار حسابات بنكية بنفس الشروط تقريبا التي كانت عليها وتطرح العديد من الأسئلة بصدد تحويل و جهة هذه الموجودات و الأموال بالخارج. المتحدث ذاته، أردف أن عدد التراخيص الممنوحة من قبل مكتب الصرف لشراء ممتلكات عقارية في الخارج "ضئيل"، ذاهبًا إلى أن الأمر يتعلق بالنشاط المهني، بصورة مباشرة، الذي يستلزمُ كثرة السفر والإقامة لفترة طويلة. في نطاقٍ ذي صلة، زادَ الحمرِي أن مكتب الصرف يتابع تلك العمليات، شريطة تقديم تصاريح سنوية للمداخيل المحتملة؛ ذات الصلة بالإيجار أو نقل وترحيل المنتوجات. كما قال المسؤول "إن الأمر ليس مقترنًا بتشجيع اقتناء منزل ثان، ولا بشراء منازل فاخرة، لكن عندما يتم استيفاء الشروط، وتظل قيمة الملك العقاري في مستوى مقبول، يبقى قرار المكتب للترخيص بشراء عقار، من الناحية الاقتصادية، معقولا، لتمكين بعض الأسر من عدم اللجوء إلى الممارسات غير القانونية". أمَّا فيما يتعلقُ بتسوية النفقات المتصلة باستغلال شقة في الخارج ، فأجابَ الحمرِي بأنَّ "امتلاك شقة في الخارج يمكن أن يكون مشمولا من خلال المداخيل الناتجة بواسطة الملك العقاري ذاته، أو عن طريق التحويلات من المغرب لحساب بنكي، بالدرهم القابل للتحويل، مدعوم ب75 في المائة من الأصول السائلة المحولة". وبشأنِ التدابير التي تفرض على المغاربة المقيمين في الخارج، ممنْ اقتنوا عقارات في الخارج عبر قروض، شرحَ المسؤول ذاته أن المغاربة القاطنين بالخارج يستفيدون من خطة للصرف تمكنهمْ من استخدام حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، فتتيحُ لهمْ التصرف في كافة مدخراتهم أو جزء منها خلال ممارسة أنشطتهم في الخارج.
