دخل التصريح بالموجودات والأموال بالخارج حيز التنفيذ، إذ أصدر مكتب الصرف منشورا لتطبيق هذا الإجراء، الذي نص عليه قانون مالية 2014. ويخص هذا الإجراء الأشخاص المخالفين لقانون الصرف والتشريع الجبائي المتعلق به. ويندرج هذا الإجراء في سياق تعزيز احتياطات المغرب من العملة الصعبة. ويراهن المغرب على هذا الإجراء لجلب 5 ملايير درهم. ويتضمن هذا المنشور 10 بنود قابلة للتطبيق في الحين. ولا تتعلق بالمغاربة الذين مازالوا قاطنين بالخارج والذين يؤدون الضرائب في بلد الاستقبال. وأفاد مكتب الصرف أن الإعفاء يتعلق بالأشخاص الذاتيين والمعنويين، الذين يتوفرون على إقامة أو مقر اجتماعي أو إقامة جبائية بالمغرب، والذين خالفوا قوانين نظام الصرف المتعلقة بإنشاء الأصول الأجنبية في أشكال مختلفة. ويتعلق الأمر بعقارات مملوكة بالخارج والأصول المالية، والقيم المنقولة، وأصول أخرى وقروض من الخارج، وموجودات نقدية مودعة بحسابات لدى المؤسسات المالية الأجنبية أو هيئات القروض أو البنوك الأجنبية. وبالنسبة للودائع المحددة المدة، التي يتعدى تاريخ استحقاقها 31 دجنبر 2014، يشير مكتب الصرف في هذا المنشور لإدخالها إلى البلاد في وقت لاحق، لا يتجاوز 30 يوما بعد تاريخ الاستحقاق. ويخص هذا الإجراء، أيضا، المخالفات على المستوى الضريبي المرتبط بالتصريح عن المداخيل والأرباح المتحصلة من الموجودات بالخارج المشار إليها. وأوضح مكتب الصرف أنه، بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في الإبقاء على سيولتهم بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للتحويل، فالبنوك بإمكانها فتح حسابات لهذا الغرض. حيث بإمكانها إيداع 75 في المائة من الموجودات النقدية بالعملة الصعبة، التي تشكل موضوع تحويل للحساب البنكي بالخارج، وينبغي تحويل بسوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم بشكل نهائي على الأقل 25 في المائة من المبلغ الإجمالي على الحساب الجاري في 31 دجنبر 2013 والرصيد بالعملة الصعبة أو الدرهم القابل للتحويل المفتوح باسم المصرح. كما أن هذا الحساب تقع تغذيته بعائدات بيع أو تصفية الأصول في شكل أصول عقارية أو مالية، وإلى حد أقصى قدره 75 في المائة. ويضم الحساب الدخل المتحصل من الأصول المملوكة بالخارج بالشروط ذاتها ( 75 في المائة 25 في المائة )، وحصيلة بيع أو تصفية الأصول المكتسبة في الخارج من إيداع في حساب العملة أو بالدرهم القابل للتحويل، وعائدات بيع الممتلكات غير المنقولة المكتسبة في المغرب في حدود المبلغ المستثمر أصلا. ويتعلق الأمر، أيضا، ببيع أو تصفية أي استثمار والفوائد المكتسبة من الأموال المودعة في الحساب المفتوح . حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الذاتيين والشركات غير المصدرة بإمكان الأشخاص الذاتيين والشركات غير المصدرة، من الآن فصاعدا، فتح حساب بالعملة الصعبة. ويهدف مكتب الصرف بهذه العملية إلى تبسيط استعمال الاعتمادات السنوية المنصوص عليها لفائدة هؤلاء من طرف نظام الصرف. ويمكن استخدام هذا الحساب لإجراء تحويلات في الخارج أو إجراء عمليات الشراء إلكترونيا. كما بإمكان هؤلاء التوفر على الشيكات البنكية وبطاقات الائتمان الدولية. كما أصدر مكتب الصرف منشورا آخر يتضمن إجراءات جديدة لفائدة المغاربة القاطنين بالخارج، ينص على أن الذين نقلوا إقامتهم إلى المغرب وصرحوا بممتلكاتهم وأصولهم بالخارج، يمكنهم التصرف بحرية في تلك الممتلكات دون الحصول على موافقة مسبقة من مكتب الصرف مثل بيع، أوتغير في طبيعة الممتلكات.
