كما كان متوقعا أصدر مكتب الصرف، أول أمس الاثنين، منشوره المتعلق بالأشخاص الذاتيين والمعنويين، المخالفين لقانون الصرف والتشريع الضريبي، حيث حدد المكتب طريقة التصريح. ويأتي ذلك في سياق ما سبق أن نشرته "المغربية" في هذا الصدد، إذ تراهن الحكومة على استرجاع خمسة ملايير درهم، وجرى الشروع في تطبيق الإعفاء المتعلق بالموجودات والسيولة بالخارج، قبل فاتح يناير 2014، بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين في الخارج، والذين هم في وضعية مخالفة لقانون الصرف والتشريع الضريبي. وهذا المنشور المتضمن لعشرة بنود قابل للتطبيق في حينه. تفاصيل في عدد الغد