المرجعية الإسلامية للدولة لم تتم مناقشتها

قال مصدر رفيع المستوى أنه طوال مراحل النقاش والتداول حول مراجعة الدستور لم يتم مناقشة المرجعية الإسلامية، كما لم يطرح أي واحد مسألة الحريات كما تم تداولها في الآونة الأخيرة، ولم ير أي واحد ان هناك تراجعا بهذا الخصوص، ولم يطرح أحد مسألة حرية التبشير ولا الشذوذ وأن ما طرحه بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، لم يكن موضوع نقاش بتاتا. وأوضح المصدر نفسه أن مجمل القول هو أن بنكيران يسعى إلى تسييس القضية وان يجعل منها ورقة انتخابية فقط. وينتظر أن تكون النسخة الجديدة للدستور متوفرة بعد غذ الخميس. يذكر أن مشروع الدستور الجديد ألغى لقب الوزير الأول لفائدة رئيس الحكومة لكن بمضامين مختلفة حيث وسع من صلاحيات هذا الأخير ومنحه حق تعيين وزراء حكومته كما له الحق في اقتراح حل الحكومة على الملك، ويتمتع رئيس الحكومة بصلاحية تعيين المسؤولين في المناصب السامية باستثناء الوظائف العسكرية التي تبقى من اختصاص الملك. ونص المشروع، الذي تقدم بخطوطه العريضة الأسبوع الماضي عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور أمام زعماء الأحزاب السياسية، على تأسيس مجلس وطني للأمن، كما حدد طرق حل البرلمان واستقلال القضاء. وكانت الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور قد عقدت بالديوان الملكي، جلستين الأسبوع الماضي قدم خلالهما عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، عرضا بشأن المبادئ والتوجهات الأساسية للمشروع الذي أعدته اللجنة انطلاقا من الخطاب الملكي ل9 مارس، والمذكرات الوجيهة لكافة الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والشبابية الوطنية، وكذا الاجتهاد البناء لكل أعضاء هذه اللجنة الاستشارية.