لم يستبعد المهتمون بالشأن السياسي إجراء تعديل حكومي موسع في الأسابيع المقبلة ومن المحتمل أن يخرج الاتحاد الاشتراكي من الحكومة في مقابل مشاركة موسعة للحركة الشعبية التي تكتفي الآن فقط بمشاركة رمزية. ومن المرجح أن يأتي التعديل قبل انعقاد المجلس الوطني للاتحاد الذي من المحتمل أن يقرر العودة إلى المعارضة بعد ارتفاع أصوات عديدة مطالبة بذلك وسط الاتحاديين. ويتوقع أن يناقش المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي المنعقد اليوم الثلاثاء أن يناقش المستجدات السياسية والحصيلة الانتخابية للحزب بعد اجراء آخر استحقاق في محطات الانتخابات الجماعية والتي كرست تراجع نتائج الحزب. وما زال حزب الاستقلال، الشريك التاريخي للاتحاد، يطالب رفاقه في الحكومة بتوضيح موقفهم من البقاء في الحكومة أو عدمه بدل الاستمرار في هذه اللعبة الغامضة.