كشفت دراسة أجريت حول الإرهاب الإسلامي في إندونيسيا أن المعتقلات تحولت خلال العقد الأخير إلى أوكار تزداد فيها قوة المتطرفين الذين يجتمعون ويتعارفون ويخططون أيضا لهجماتهم المستقبلية. وتقوم الدراسة التي أعدها كارل أونجرير للمعهد الأسترالي للأمن الإستراتيجي على 33 مقابلة قام بإجراءها مع معتقلين إسلاميين في البلد الآسيوي. ويشير الباحث في دراسته إلى اكتظاظ المعتقلات الاندونيسية بالسجناء ويؤكد أن هذا وراء انتشار الإرهاب الإسلامي بالإضافة إلى تراخي الرقابة الأمنية التي تسمح للمتطرفين تجنيد أعضاء جدد إلى جانب كسب أموال يتم استخدامها في تمويل خططهم، والتواصل مع العالم الخارجي عبر الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. وفي مقابلة مع إذاعة (اي بي سي) الأسترالية، قال المحلل السابق في أجهزة الاستخبارات إن المعتقلين أكدوا أنهم بسبب ضيق السجون، يجتمعون مع أشخاص لم يكن بالإمكان رؤيتهم في ظروف غير هذه، نظرا للسرية التامة التي تحيط أنشطة الإرهابيين. ومن شأن هذه اللقاءات أن تتيح للإرهابيين التعلم والاستفادة من خبرات غيرهم ممن يحملون نفس الفكر سواء على المستوى الشخصي أو التنظيمي. ويرى المحلل أن التهديد الحالي لا يكمن في المنظمات الإرهابية إنما في الأفراد الذين ينشطون بشكل ذاتي ويقومون بعمليات إرهابية من تلقاء أنفسهم. وأكد الباحث أن مثل هذه العناصر التي تعمل بشكل منفرد أو الخلايا الصغيرة التي تتكون من شخصين أو ثلاثة هي المسئولة عن الهجوم الانتحاري الذي وقع عام 2009 ضد فندق ماريوت في جاكرتا، مما يعني أن التهديد لم يختف وإنما أصبح أكثر سوءا. جدير بالذكر أن شخصا لقي مصرعه وأصيب 30 آخرون عندما فجر انتحاري قنبلة كانت بحوذته داخل مركز للشرطة في مدينة سيريبون الإندونيسية. ومنذ مصرع 202 شخص، معظمهم من السياح الأجانب، في الهجوم الانتحاري الذي وقع في جزيرة بالي عام 2002 تعتقل السلطات الاندونيسية مئات الإرهابيين في العديد من عمليات الأمنية. وتنسب أغلب الاعتداءات التي ترتكب بقنابل في إندونيسيا إلى الجماعة الإسلامية، التي تعد الذراع المسلحة لتنظيم القاعدة في شرق آسيا، وقد تأسست عام 1995 بهدف إقامة خلافة إسلامية تضم إندونيسيا وماليزيا وجنوب الفلبين وتايلاند. (إفي)