أكدت وثيقة "مبادرة الحكم الذاتي وسيناريو الحل السياسي لنزاع الصحراء" على أن أول سياق رسمي طرحت فيه فكرة "الحكم" الذاتي يعود إلى اللقاء الذي جمع وفدا من جبهة البوليساريو مع وفد عن المملكة المغربية من ولي العهد آنذاك ) جلالة الملك محمد السادس( والراحل إدريس البصري وزير الدولة في الداخلية الأسبق في شتنبر 1996 وفيه صرح البشير مصطفى السيد، حسب ما اشار إليه محمد أتركين معد الوثيقة، بأن الفارق بين الأمس واليوم يكمن في الارادة لإيجاد حل عادل ودائم، و"إذا كنا نرغب في تضميد الجراح، فليس هناك سبب لإعادة فتحها من جديد. إن الصعوبة في إجراء الاستفتاء تكمن في من سيصوت؟ هل المنتمون الى سنة 1975؟ أم لعهد المرابطين نحن لا نتحدث سوى عن الاستقلال لكن سمعي يرتاح كثيرا لكلمة الحكم الذاتي أكثر من الجهة". وأشار أتركين، خلال الندوة التي نظمتها جمعية بيت الحكمة بالشراكة مع منظمة فريدريك ايبرت، الى أن وثيقة الحكم الذاتي "تتناول جوانب مختلفة من المقترح المغربي الرامي إلى ايجاد حل لنزاع الصحراء, معتبرا أن المبادرة المغربية جاءت في سياق دولي يطبعه فهم جديد لنزاع الصحراء يقوم على " عدم واقعية خيار الانفصال" .وذكر أن هذه المبادرة جاءت أيضا في سياق بروز عدة أزمات لدى(البوليساريو) , وتنامي خيار عودة المحتجزين بمخيمات تندوف الى وطنهم الأم المغرب. وأوضح أن الدراسة تتناول أيضا دعامات مرتبطة بجدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي, والتنزيل التدريجي لمقوماتها, وسيناريو تطويره. من جهة أخرى تساءل معتقل سابق لدى البوليساريو ما إن كانت الجبهة شريك حقيقي في المفاوضات مشككا في جديتها معتبرا أن موضوع النزاع يضع وجها لوجه أمام الجزائر.