قد يبدو الموضوع مستهلكًا إذ ناقشه قلم متخصص يوم : الإثنين 05 يوليوز 2010 في الصفحة الأولى بجريدة "النهار المغربية" ويتعلق الأمر بمشروع التقاعد الذي يحاول من خلال بعض "المبدعين" تحويل التقاعد إلى ما فوق سن الستين إسوة بفرنسا.. هذه "الفرنسا" التي لا يقلدونها في علومها وصناعتها وتطورها ولكن يقلدونها في سيئاتها فإذا كان "ساركوزي" المجري، يريد بإصلاح نظام التقاعد الخروج من دوامة الفضائح التي وشمت فترة رئاسته، فإن هؤلاء في المغرب يريدون هم كذلك إصلاح ما أفسدته سياستهم وما دمرته أساليبهم التي أوصلت الصندوق المغربي للتقاعد إلى الباب المسدود. وتلكم سياسة عرفناها وألفناها، فكلما بارت سياستهم وبركَتْ حمارتُهم، عادوا إلى الشعب ليؤدّي ثمن أخطائهم... لكن ما الفرق منطقيا وإنسانيا وأخلاقيا بين ظاهرة تشغيل الأطفال، وظاهرة إرغام الشيوخ على العمل بعد سن التقاعد بموجب قانون جائر؟ قانون يهدف أساسا إلى إخفاء أخطاء الأيادي التي عبثت بهذا الصندوق على مدى سنين طويلة، ثم هل ظروف وراتب وحقوق الفرنسي، تشابه ظروف وراتب وحقوق زميله في المغرب؟ ثم لماذا نجد دولا أفقر منا لم تتخذ هذا الإجراء التعسفي؟ الجواب، هو أن هذه الدول ليس فيها عدد مهول من الأيدي العابثة والمختلسة، يوازي ما عندنا من أيادي النهب والسلب وسوء التسيير، وهي أيادٍ لا تخلو منها وزارة أو مؤسسة أو مجلس بلدي؛ وإحصائيات السرقات والاختلاسات ومظاهر الإفلاس تدلل على ذلك بالأرقام؛ ثم إن الجو العام ببلادنا [الخاص بالفلوس] هو جو ضبابي تنعدم فيه الرؤية الواضحة، وهو ما يفسر تناسل هذه الفضائح، وتنامي هذا الفساد اللائح.. قال لي صديق إسباني بالحرف : "لو كانت إسبانيا قد عرفت، لمدة 06 أشهر فقط، ما يعرفه المغرب من فساد وسرقات واختلاسات وتهريب، لانهارت كلية، ولكن المغرب بلد قوي..".. أجل؛ عندما ترغم العجزة الذين وهن عظمهم، ورشي عودهم على العمل في الإدارة أو الجيش أو الفلاحة، فذاك مؤشر سيئ، وفأل قبيح؛ وعلى المسؤول أن يكون دنيئًا وقليل الحياء أكثر من اللازم، لكي تواتيه الشجاعة للموافقة على مثل هذا الاقتراح، الذي لم يتخذه إلا ديكتاتور واحد في تاريخ البشرية، وكان قرارا أحمق لا محالة؛ كيف ذلك؟ كانت ألمانيا على وشك الانهيار التام سنة 1944، وكان القادة النازيون الفاسدون، قد هرّبوا أموالهم إلى الأبناك السويسرية، وكذلك مقتنياتهم، ومسروقاتهم، كاللوحات الفنية والتحف النادرة، وقلَّ الرجال، ونضبت الأموال، فطلب "هتلر" أن يُشَكَّل جيشٌ جديد، مكون من أطفال لا تزيد أعمارهم عن 12 سنة، ومن شيوخ تتراوح أعمارهم بين 60 و70 سنة، وسُمّي هذا الجيش كما هو معروف ب : "الفُولْغ شتُورمْ" وزُوِّد بسلاح بسيط، وسهل الاستعمال، يسمّى "نايْبِل ڤيرْفيرْ" أي "قاذف الدخان"، وكان هذا الجيش هو السبب في كوارث عظمى، وكان ذلك ثاني أفدح خطإ يرتكبه "هتلر" بعد الهجوم على روسيا. قد يقول القارئ الكريم، إن الأمر هاهنا يتعلق بالحرب؛ وأنا أجيبه بأنه لا فرق بين الحرب، والتنمية، والبناء، وكافة أضراب الحياة.. ففي كل ميدان، العقل هو الأصل في النجاح أو الإخفاق؛ والحمد لله أننا لسنا في حرب، وإلا لأدّت بنا سياسة هؤلاء إلى ما لا تُحمَد عقباه؛ لكن اُنظر من فضلك إلى أين أوصلتنا سياستهم، حتى صاروا يطلبون من مواطنين فوق الستين الاستمرار في العمل إلى مشارف أرذل العمر، ليخفوا بذلك سوء التسيير، ومهزلة المغادرة الطوعية، التي أفرغت المؤسسات من أطرها؛ ففي ميدان التعليم مثلا، أضافوا عمل المغادرين إلى الباقين، حتى تجاوز عدد التلاميذ في الفصل 70 تلميذا في أحسن الأحوال، ثم ومن دون استحياء، يتحدثون عن الجودة، والمردودية، والإصلاح؛ وعند الفشل، يحمّلون المسؤولية [للعبيد بأجرة].. بالأمس فتحوا باب المغادرة؛ واليوم يسنون قانونا جديدا للتقاعد ليحلوا مشكل النقص في الأطر، وليقلّلوا من ميزانية التوظيف، ولو أدّى ذلك إلى شيخوخة الإدارة.. فإذا كان النازيون قد اعتمدوا [الفولغ شتورم] في الجيش، فهؤلاء سيعتمدونه في الوظيفة العمومية.. والواقع، أن الشيخوخة في بلادنا، لا تصلح إلا للبرلمان، ومجلس المستشارين، حيث الراحة، والهدوء، والهواء المكيّف، ثم الحصانة، ودَانيةٌ عليهم قطوفُها، وهو ما سيجعل البرلمانيين يصوّتون عليه، وهم نائمون، لأن شيخوخة البرلمان ليست مثل شيخوخة الإدارة؛ كما أن التغيب يختلف، وظروف المرض تختلف، والكل مختلف.