وهبي يقْسِم أنه لن يعدل المادة 3 من المسطرة الجنائية للتبليغ عن الفساد

أقسم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء، انه لا يقبل بأي تعديل في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية, والمتعلقة بالتبليغ عن الفساد من طرف جمعيات محاربة الفساد، ليغلق الباب أمام أي تعديل في المادة المثيرة للجدل.
وشدد "عبد اللطيف وهبي", خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية هذه المادة في مكافحة الفساد، رغم الجدل الذي أثارته في الأوساط السياسية والحقوقية.
وصرح "وهبي"، أن هذه المادة تمنحه القدرة على محاسبة أي رئيس جماعة خلال يوم واحد فقط، ما أثار استغراب النواب الذين اعتبروا أن هذا التصريح قد يحمل دلالات خطيرة حول سلطة تنفيذية واسعة في يد وزير العدل.
وتابع وزيرالعدل، أن شكايات الفساد تتحول في كثير من الأحيان إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية، حيث تُرفع شكاية ضد مسؤول معين، ثم تتحول إلى قضية إعلامية تلاحقه لسنوات قبل أن يُحسم فيها قضائيا.
كما اتهم الوزير بعض جمعيات مكافحة الفساد بأنها الأكثر فسادًا، مشيرًا إلى أن بعضها يتحكم فيها أفراد عائلات بأكملها، وينظمون ندوات صحافية لاتهام المسؤولين بالفساد دون دلائل قاطعة.