اجتمعت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للبت والتصويت على التعديلات المقدمة في شأن مشروع القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. و قدمت فرق برلمانية تعديلات ، خاصة فيما يتعلق بالتبليغات و الشكايات للبحث و التحري. النائب البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة عبد اللطيف وهبي ، قال أنه يجب حذف الوشايات من مشروع القانون و الأخذ فقط بالشكايات التي تحمل إسم و توقيع الشخص المتضرر من الرشوة أو من ينوب عنه. و ذكر وهبي أن الوشايات التي وصفها بالرسائل المجهولة، يتم استغلالها لتصفية الحسابات خاصة بين السياسيين و المنتخبين. و أضاف ذات المتحدث أن المشتكي الذي يتقدم لهيئة الرشوة يجب أن يحصل على نسخة مطابقة للأصل لشكايته ، لتفادي عدة مشاكل بينها إنكار المشتكي لوقائع صرح بها. محمد بنشعبون. وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، وفي جوابه على تعديلات فريق حزب الأصالة و المعاصرة ، قال أن الوشاية مكن الهيئة من التصدي لحالات الفساد دون وجود شكاية.