وهبي: السلطة القضائية تعلو دستوريا على هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة

قال عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن الضابطة القضائية هي جزء من القضاء الذي هو مؤسسة دستورية فيجب عليها القيام بعملها وليس تعويضها بآليات أخرى بنفس الأدوار"، معتبرا أن "صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التي جاء بها مشروع القانون تتعارض مع صلاحيات القضاء".
وأضاف وهبي، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن هناك تداخل بين عمل النيابة العامة وهيئة النزاهة، مما سيكون له تأثير على محاربة الفساد والرشوة.
وشدد وهبي في مداخلته، على " أن السلطة القضائية تعلو دستوريا على هيئة النزاهة"، مبرزا أنه " من الطبيعي أن القضاء ببلادنا يدافع عن سلطاته، ولن يقبل بأن يحتل جهاز إداري مجاله القضائي".
وفي حديثه عن معاينة الفعل الجرمي من قبل الهيئة كما جاء في مشروع القانون، أبرز ذات البرلماني، أن "إثبات حالة التلبس أثناء الفعل الجرمي يجب القيام بها من قبل ضابط قضائي، وإلا تفقد قيمتها القضائية أمام القضاء"، مبرزا "يجب أولا تبليغ النيابة العامة لمعاينة حالة التلبس وإنجاز محضر من أجل المتابعة والاعتقال قبل إخبار هيئة محاربة الرشوة".
وجدد البرلماني ذاته، رفضه لمنح هيئة النزاهة صلاحية تفتيش المقرات المهنية الخاصة وتحرير المحاضر، مشددا على أن هذا العمل من اختصاص القضاء.