مشروع قانون "هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة" يجلب مخاوف برلمانيين

طرح نواب في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، مخاوف كثيرة خلال مناقشة مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك بسبب التداخل بين عمل النيابة العامة وهيئة النزاهة، الأمر الذي سيكون له تأثير على محاربة الفساد والرشوة.
وينص مشروع القانون الحكومي المعروض للمناقشة في مادته 30 على أن "يوثق بمضمون محاضر مأموري الهيئة إذا تعلق الأمر بالمخالفات الإدارية والمالية التي تكتسي طابعا جرميا، إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات".
مأمورو الهيئة، وفقا لمشروع القانون، يوثقون كذلك المحاضر المنجزة في شأن جنح الفساد إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات، ويمكن للنيابة العامة عند الاقتضاء إجراء أبحاث تكميلية بواسطة الشرطة القضائية.
وأبدى فريق الأصالة والمعاصرة مخاوف من مشروع القانون، حد تشبيه أمينه العام عبد اللطيف وهبي ما جاءت به الحكومة بما كانت تشتغل به النازية عبر تنظيم يحاكم المواطنين بناء على محاضر دون اللجوء إلى القضاء ويمكن أن يصل الأمر حد الإعدام.
وفي الوقت الذي رفض فيه نواب تشبيهه لوظيفة الحكومة والبرلمان بالنازية، قال وهبي: "والله هادشي أكثر من النازية، وهذا رأي يخصني"، معتبرا أنه "منذ 50 سنة هناك إشكال في عبارة (يوثق بمضمون المحاضر)، التي كانت مبررا للإدانة من طرف القضاة والتي يمكن أن تكون تحت التعذيب أو غيره".
فريق العدالة والتنمية سجل عبر البرلمانية أمنة ماء العينين أن مشروع القانون لا ينص على أي علاقة بين رئيس الهيئة والنيابة العامة إذا تم فتح التحقيق في ملف فساد معين، مشددة على "ضرورة توضيح العلاقة، والتنصيص على إلزامية حضور الهيئة إلى جانب النيابة العامة عند القيام بمهام البحث في ملفات الفساد".
وأشارت ماء العينين إلى أن القاضي سيتعامل قانونيا مع المحاضر التي تحمل توقيع الضابطة القضائية، في حين أن محاضر الهيئة لا صفة ضبطية لها، وهو ما سيجعلها مجرد معلومات، منبهة إلى وجود تناقض بين مشروع القانون وقانون المسطرة الجنائية.
وطالبت ماء العينين في هذا الصدد بتسجيل اعتراض رسمي على ما اعتبرته إشكالا حقيقيا عبر الاستعانة بالأمانة العامة، يهم مشروع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مسجلة أن "إخراج القانون بالصيغة الحالية سيجعل البرلمان يخرج قانونا متناقضا مع المسطرة الجنائية باعتبارها سارية المفعول حاليا".
ونبهت ماء العينين إلى أن كون النص الحالي بعد اعتماده سيكون في تناقض مع المسطرة الجنائية، وهذا أمر ضد قرارات المحكمة الدستورية التي نصت على عدم جواز إقرار نصين متناقضين عمليا، معتبرة أن التوافقات السياسية التي حاول المشروع ترجمتها تبدو صعبة.