اتهم علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بتقليد فرنسا فيما يخص رفع سن التقاعد الى 62 سنة واعتبر ان سبب ذلك هو ما أسماه " الوزراء المفرنسون الذين يقلدون فرنسا في كل شيء من دون مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد". واعتبر لطفي في تصريحه للنهار المغربية وضعية الأجراء في المغرب تتميز باختلاف كبير عما هو عليه الحال في فرنسا. ففي الوقت الذي يتجاوز فيه عدد الأجراء 11 مليونا حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط لا يتجاوز عدد منخرطي الضمان الاجتماعي عتبة 2.8 مليون مما يعني 8 ملايين أجير لن ينالوا معاشاتهم، يؤكد لطفي. وفي تعليقه على الفرق بين عدد الأجراء والمسجلين في الضمان الاجتماعي، قال لطفي إن الأمر جريمة في حق الأجراء وأن المقارنة بفرنسا غير معقولة ذلك أن الحد الأدنى لرتبة التقاعد في المغرب أقل ب 11 مرة مما هو عليه الحال في فرنسا. ويثير موضوع إصلاح أنظمة التقاعد جدلا كبيرا داخل فرنسا بسبب رفع سن التقاعد إلى 62 سنة إذ من المنتظر أن يخرج الفرنسيون في مسيرات مليونية لرفض الوقائع. وفي المغرب، ينتظر أن يرتفع عجز الصندوق المغربي للتقاعد إلى 31 مليارا و500 مليون سنتيم مع مطلع سنة 2012 وسيحرم آلاف المتقاعدين من معاشاتهم بعد الإفلاس النهائي لهذه المؤسسة سنة 2019، وذلك لعشرة أسباب كشفتها المنظمة الديمقراطية للشغل في تقريرها أول أمس. وفي الوقت الذي تقتصر فيه سيناريوهات الإصلاح المقدمة من لدن الحكومة على 3 إصلاحات ممكنة تلتقي كلها في رفع سن التقاعد الى 62 سنة، اقترحت المنظمة الديمقراطية للشغل خيارا رابعا للإصلاح. يتلخص السيناريو الذي تقترحه المنظمة الديمقراطية للشغل كحل لأزمة التقاعد في المغرب في تجميع الأنظمة الحالية في قطبين (قطب عمومي وقطب خاص) ورفع معدل التوظيف بالقطاعات العامة الى 30 ألفا سنويا لتغطية العجز الحاصل والناتج عن التقاعد والعودة إلى الإقرار بتعويض مناصب المتقاعدين والزيادة في الأجور بنسبة لا تقل عن 30 في المائة كل ثلاث سنوات والرفع من الحد الأدنى للأجور الى 4000 درهم في الشهر معفى من كل الضرائب والرسوم ومراجعة النظام الضريبي على الأجور وإلغائها كلية بالنسبة لمعاشات التقاعد.
