أعفى الرئيس الليبي،معمر القذافي،على سجين مغربي حكم عليه القضاء الليبي ببتر يده بسبب ضبطه متلبسا في جريمة سرقة ارتكبها قبل نحو 6 أشهر بطرابلس،وأصدر الرئيس الليبي أوامره إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بترحيل المواطن المغربي المدان من ليبيا نحو المغرب بعد أن كان قد هاجر إلى طرابلس من أجل العمل قبل أن يحترف السرقة،ويعرض على القضاء الذي أدانه بالعقوبة السالفة الذكر تنفيذا لمقتضيات القانون الجنائي الليبي الذي يشدد العقوبات على جرائم السرقة،وينص على قطع يد كل من ضبط متلبسا في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.فوفق بيان المجلس الأعلى للهيئات القضائية في ليبيا فإن الرئيس الليبي الذي أصدر قراراه بالإفراج الفعلي عن المواطن المغربي أمر كذلك بترحيله إلى المغرب،وفق قانون ومسطرة ترحيل الأجانب . ويعتبر هذا العفو على مغاربة هو الثاني من نوعه في ظرف ثلاثة أشهر حيث حيث كان معمر القذافي قد أصدر خلال شهر مارس الماضي عفوا عن بعض السجناء المغاربة،وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد سلطة الشعب حيث أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية الليبية ، القرار رقم 13 لسنة 2010، القاضي بالإفراج عن أكثر من 100 سجين بينهم 33 أجنبيا بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية بنغازي، بمناسبة الاحتفال بأعياد سلطة الشعب. وشمل هذا العفو أكثر من 100 سجين من بينهم مصريون، و سودانيون، وتشاديون ونيجيريون، ومغاربة وتونسيون وفلسطنيون. ومن جهة أخرى وفي آخر تطورات الأزمة بين سويسرا وليبيا،والتي كان المغرب قد أكد بخصوصها تضامنه الكامل مع الجماهيرية العربية الليبية عاد رجل الأعمال السويسري ماكس جولدي إلى بلاده الاثنين من ليبيا منهيا بذلك خلافا دبلوماسيا هدد بتسميم العلاقات بين طرابلس وأوروبا. ورافق جولدي في رحلته وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي - راي ووزير الخارجية الإسباني ميجيل أنخيل موراتينوس.ومنح جولدي اذنا بالعودة إلى وطنه بعد أن وصلت وزيرة الخارجية السويسرية الى العاصمة الليبية ووقعت على اتفاقية قال الطرفان إنها استهدفت انهاء خلافهما الدبلوماسي. وكان جولدي الذي يعمل بشركة إيه.بي.بي الهندسية يقضي حتى يوم الخميس الماضي عقوبة السجن لمدة أربعة اشهر بعد إدانته بمخالفة قواعد الهجرة وقوانينها في ليبيا.