بلغت حالات تغيير البرلمانيين للونهم السياسي 111 خلال ثلاث سنوات التي أعقبت الانتخابات التشريعية لسنة 2007، شملت 82 برلمانيا غيروا لونهم السياسي منهم من غير انتماءه لأكثر من مرة، وقد استفاد حزب الاستقلال من العملية حيث ضم أربعة نواب بعد أن فقد نائبين فتحول الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من 52 نائبا إلى 54، كما ضم حزب التجمع الوطني للأحرار 9 نواب وانسحب منه ثلاثة فتحول من 39 نائبا إلى 46، أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فخسر مقعدا وجلب آخر فاحتفظ برقم 38 الأصلي أما الخاسر الأكبر ضمن الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية فهو الحركة الشعبية الذي فقد 13 مقعدا مقابل انضمام 4 نواب لفريقه، فبدل 41 مقعدا التي حصل عليها أثناء الانتخابات أصبح اليوم بفريق يتشكل من 33 عضوا فقط. وهناك فرق فقدت العديد من نوابها دون أن تتمكن من جلب لو نائب واحد ويتعلق الأمر بحزب التقدم والاشتراكية الذي فقد 8 نواب والحركة الديمقراطية الاجتماعية التي فقد مقاعدها التسعة وجبهة القوى الديمقراطية فقدت خمسة نواب ونفس الشيء بالنسبة للائحة الحزب الوطني الديمقراطي والعهد وفقد تحالف اليسار الديمقراطي نائبين. ومن بين الأحزاب التي فقدت وجودها النيابي حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب البيئة والتنمية وحزب المجتمع الديمقراطي والاتحاد المغربي للديمقراطية والحزب الاشتراكي وحزب النهضة والفضيلة وحزب القوات المواطنة ورابطة الحريات. وحسب الباحثين، فإن هيكلة الأحزاب السياسية في المغرب تبقى السبب الرئيسي وراء تفاقم ظاهرة الترحال السياسي. فكون هذه الأحزاب تتساهل في إعطاء تزكية الترشيح لشخص يفتقد إلى كل معايير الالتزام والمصداقية التي يتطلبها العمل البرلماني، وكون حافزها الوحيد هو الحصول على أكبر عدد من المقاعد داخل قبة البرلمان حتى تتمكن من تكوين فريق بأعضاء كثر يضمن لها الإبقاء على الامتيازات الإدارية والمالية التي يستفيد منها كل فريق ضاربة بعرض الحائط منظومتها الفكرية والثقة التي وضعها فيها الناخب. وتنص المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية على أنه "للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية، غير أنه لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشيح لهذه الانتخابات". وتنص المادة 26 من قانون الأحزاب على أنه "لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي واحد". وتنص المادة 27 من نفس القانون بأنه "يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أي وقت أن ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية شريطة الامتثال للمسطرة التي يقررها النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن". وتنص المادة 55 دائما من نفس القانون على أن "يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم الشخص الذي ينخرط في حزب سياسي دون مراعاة أحكام المواد 5 و6 و26 من هذا القانون".
