غضب بعض الوزراء من الطريقة التي تعامل بها التصريح الحكومي مع التقارير التي توصل بها الوزير الأول والتي تخص القطاعات التي يديرونها، وعبر أطر من بعض الوزارات أشرفوا على التقارير المذكور عن حنقهم حيث التهمت لغة الانشاء ما أسموه الأرقام المعطيات التي ضمنوها تقاريرهم، في حين اعتبر متخصصون أن الطريقة التي قدم بها عباس الفاسي لا علاقة لها بالتصريح الحكومي بتاتا كما هو متعارف عليه دوليا. فالتصريح الحكومي له قواعد أساسية أهمها التذكير بالتزامات الحكومة في التصريح الحكومي الذي على أساسه تم تنصيبها، وثانيا التحديد الدقيق لما تم انجازه من البرنامج الأول، وثالثا تعيين المعيقات التي كانت وراء تأخير انجاز جزء من البرنامج، وبعدها الاعلان عن متابعة انجاز ما تبقى من البرنامج مع اضافة نقط جديدة وفق ما استجد وطنيا ودوليا، ويعتبر التصريح الحكومي قاعدة للمحاسبة والمراقبة البرلمانية. ومما ميز التصريح الحكومي الذي قدمه عباس الفاسي مساء أول أمس الاثنين أمام مجلس النواب بطلب منه، وذلك حسب متتبعين استمزجت "النهار المغربية" آراءهم، هو اعتماد لغة التبرير حيث بدأ الوزير الأول تصريحه بالتذكير بالأزمة المالية العالمية، تم الركوب على مشاريع أنجزتها المؤسسة الملكية ولاعلاقة للحكومة بها وتضمن التصريح لقضايا بعيدة عن الوزارة كالجهوية الموسعة أو بعض المشاريع التي أنجزتها مؤسسات عمومية مستقلة عن العمل الحكومي وغياب لغة الأرقام المطلوبة في أي تصريح حكومي. وأعلن عباس الفاسي أثناء تقديم التصريح الحكومي عن اجراء استشارات مع الفرقاء السياسيين لبلورة اصلاحات سياسية تهدف الى تأهيل المشهد السياسي وهيكلة الأحزاب السياسية واعادة الاعتبار للشأن السياسي. واعتبرت المعارضة النيابية أن العرض الذي تقدم به الوزير الأول " تضمن حدا أدنى من الإيجابيات, لا ترقى إلى انتظارات المواطنين ".وأوضح أحمدالتهامي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في تصريحات صحفية، أن هذا التصريح كان "عاما ويفتقر للمعطيات الرقمية في مختلف المجالات ", واعتبر أن المنهج الموضوعي والعلمي في تدبير السياسات العمومية والحكامة الجيدة يقتضي " قياس المجهودات بصورة رقمية وإحصائية وبنسب مائوية حتى تكون لها دلالة وقراءة واضحة ". يشار إلى أن مجلس النواب سيعقد غداالخميس المقبل جلسة عمومية تخصص لتقديم تدخلات الفرق والمجموعات النيابية لمناقشة التصريح الحكومي الذي أدلى به اليوم الوزير الأول عباس الفاسي. يذكر أن الوزير الأول, قدم أول أمس الإثنين بمجلس النواب, خلال جلسة عمومية حصيلة عمل الحكومة, وذلك بمناسبة انتهاء النصف الأول من الولاية التشريعية التصريح الحكومي.واستعرض الفاسي خلال عمل الحكومة بعد سنتين ونصف من تنصيب الحكومة علاوة على آفاق عمل الجهاز التنفيذي .وتمحورت الحصيلة التى قدمها الوزير الاول حول الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية , موضحا أن تقديم هذه الحصيلة وآفاقها ينبنى على منهجية تعتمد تجاوز سرد حصيلة القطاعات الوزارية على مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار , محاور الإصلاحات الكبرى والآثار التي تحققت على ارض الواقع , وآفاق العمل الحكومي ,معززا ذلك بالأرقام والبيانات الضرورية.
