أصدرت السلطات الليبية قراراً بالعفو عن عدد من المصريين المحكوم عليهم بالإعدام، وذلك فى إطار الاحتفال بعيد الثورة الليبية ،ويتعلق الأمر بمصريين مدانين بعقوبات الإعدام بتهمة القتل العمد،ويوجد من بين ضحايا هؤلاء المصريين مواطنون من جنسية مغربية، حيث تم حسم مجموعة من الملفات التي يواجه فيها المصريون الإعدام عن طريق الدية لأهالي الضحايا، وشارك في سداد الدية بعض رجال الأعمال. ويتعلق الأمر بنحو 25سجينا مصريا أغلبهم حكموا بالإعدام في ليبيا بتهمة قتل25 شخصا من جنسية مصرية وليبية وتشادية وعراقية ومغربية وتم قبول الدية في11 قضية وتم رفضها في5 حالات بينما مازالت مفاوضات تجري لحسم باقي القضايا. ومن جهتهم أكد عدد من السجناء المصريين بسجن "الكويفية" ببني غازي أن السلطات الليبية لم تبلغهم قرار العفو عنهم، وقالوا إن هناك 9 مصريين من المقرر تنفيذ عقوبة الإعدام ضدهم بالإضافة إلى 11 مسجونا مصريا آخر صدرت ضدهم عقوبات إعدام من المقرر تنفيذها لاحقا وأنهم لم يتصلوا بذويهم في مصر قبل التأكد من الأسماء التى ستشملها قرارات العفو. وحسب ما نقلته الصحف المصرية فإن المسجونين المصريين فى ليبيا عبروا عن استيائهم من الخارجية المصرية بسبب تقاعسها عن مساعدتهم رغم حصول العديد منهم على تنازلات من أولياء الدم، ويحق لهم من خلال هذه التنازلات الحصول على إفراج فوري، بموجب قانون القصاص والدية الليبي رقم 6 لسنة 1994، الذى ينص على سقوط عقوبة الإعدام عن المحكوم عليهم بها، وأحقيتهم فى الحصول على الإفراج الفوري بمجرد حصولهم على تنازل رسمي من أولياء الدم،يفيد بقبولهم الدية وتنازلهم عن توقيع العقوبة عليهم. من جانبه، قال السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفي أصدرته الخارجية المصرية ، إن قبول الدية بالنسبة للمسجونين فى ليبيا هو المخرج الذى تركز عليه الوزارة - ممثلة فى السفارة المصرية فى طرابلس والقنصلية العامة فى بنغازي- عن طريق إجراء اتصالات مع أسر الضحايا .
