عرض عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مشروعا لما أسماه حلا شاملا لملف المعتقلين الإسلاميين، على شيوخ السلفية الجهادية، وذلك في لقاء التأم بمنزل حسن الشريف الكتاني يوم 27 من الشهر الماضي، وكان حامي الدين صحبة محمد أسامة بوطاهر، الناطق باسم تنسيقية المعتقلين السابقين ومحمد بنحمو، منسق اللجنة المشتركة للمعتقلين الإسلاميين وأنس الحلوي وعصام شويدر وأسماء مساعد من التنسيقية بالإضافة إلى أبو حفص ومحمد حقيقي، المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان. وقال حامي الدين خلال اللقاء إنه هيأ مشروعا من شأنه إغلاق ملف المعتقلين الإسلاميين والإفراج عن جميع معتقلي السلفية الجهادية، واقترح على حسن الكتاني وأبو حفص الانضمام إلى هذا المشروع كما عرض على التنسيقية الانضمام أيضا. وحسب مصادر حضرت اللقاء فإن شيوخ السلفية الجهادية وأعضاء التنسيقية رفضوا مشروع حامي الدين، وتساءلوا إن كانت لديه ضمانات من جهات عليا، وحتى إن وجدت هذه الضمانات فهل لديه ضمانات شخصية على ألا يعود البعض لارتكاب حماقات أكبر من التي من أجلها دخلوا السجن، واستبعد السلفيون أن يكون حزب العدالة والتنمية مع حامي الدين في هذا المشروع. ويبدو أن حامي الدين فقد البوصلة منذ أن تم استثناؤه من الوزارة التي كان يعول عليها، ويتوهم أنه من خلال جمعية لا تاريخ لها في الدفاع عن حقوق الإنسان يمكن أن يحقق مبتغاه وقد سرع من وتيرة تحركاته بعد أن تناهى إلى مسامعه نبأ تعديل حكومي وشيك.