قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في حفل استقبال نظمه ببيته أول أمس السبت على شرف المشايخ المفرج عنه محمد عبد الوهاب رفيقي(أبو حفص)، حسن الكتاني، عمر الحدوشي، ومحمد الفيزازي ، إن مبادرة العفو التي استفاد منها الشيوخ الثلاثة كانت مبادرة شخصية منه، معبرا عن شكره للملك محمد السادس الذي استجاب لطلبه وتم تمتيعهم بالحرية، كما أثار الرميد بشكل مستفيض ملف (أبو حفص وحسن الكتاني) الذي كان يتابعه عن كتب منذ 2002، موضحا أنهما بريئان من التهم التي نسبت إليهما، وأنه كان يؤمن بمظلوميتهما منذ بداية الملف. من جهة أخرى، أكد الرميد خلال الحفل-الذي حضره ممثلون عن حركة التوحيد والإصلاح(مولاي اعمرو بنحماد، محمد بولوز) وبعض أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية، ممثلين عن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان(محمد حقيقي، عبد العالي حامي الدين)وتوفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، ومحمد العسلي مالك يومية المساء، وعبد العزيز النويضي عن جمعية عدالة، وبعض المسؤولين بوزارة العدل و الحريات- أن ملف «السلفية الجهادية» يحتاج عموما إلى مقاربة تصالحية شاملة، من خلال تفعيل آلية العفو في حق من تبث في حقهم أنهم لا يهددون الأمن العام، بعد تفعيل حوار مجتمعي بمشاركة العلماء و الشيوخ المفرج عنهم داخل وخارج السجون سيما وأن 38 حالة كانت معتقلة على خلفية قانون مكافحة الإرهاب تم إطلاق سراحها في إطار العفو الملكي، إلا أنها حوكمت من جديد في حالة العود. وفي السياق ذاته، وجه مولاي عمر بن حماد، نائب رئيس حركة التوحيد و الإصلاح رسالة إلى الشيوخ المفرج عنهم بهذه المناسبة، مشددا على ضرورة إسهامهم بما ييسر إطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين على خلفية نفس الملف، من خلال تصحيح الصورة المغلوطة، ونفي التهم المفتقرة إلى الحجج وهو الرأي الذي اشترك عليه جميع الحاضرين. وأضاف بن حماد أن على الشيوخ مسؤولية أخرى تجاه الشباب الذين تستهويهم بعض الأفكار، بالإسهام في تصحيحها تعزيزا للوسطية التي هي السمة المميزة لرسالة الإسلام مصداقا لقوله تعالى «جعلناكم أمة وسطاء».
