أفرج يوم السبت 4 فبراير 2012 عن المشايخ الثلاثة: عمر الحدوشي، و أبو حفص محمد عبد الوهاب رفيقي، وحسن الكتاني، ضمن العفو الملكي الذي شمل 458 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، واعتبر أبو حفص في حوار خص به «التجديد» أن العفو عنهم كان متوقعا بسبب الحراك المجتمعي الذي عرفه المغرب، مشددا على أن فرحته بالإفراج لم تكن مكتملة، وأنه سيناضل بكل الأشكال الممكنة حتى يخرج آخر مظلوم لايزال وراء القضبان. وكشف أبو حفص في ذات الحوارعن اتصال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، لتهنئته على الإفراج وتمنيه له مسيرة موفقة في الحياة، واتصال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الذي هنأه بدوره على الفرج، بالإضافة إلى اتصالات مهنئة من عدد من العلماء ذكر منهم الشيخ محمد زحل، و الشيخ علي الريسوني والدكتور حماد القباج، فيما هنأت جماعة العدل و الإحسان الشيوخ المفرج عنهم في بيان لها، راجية الإفراج القريب عن كافة المعتقلين السياسيين القابعين وراء القضبان. وفي تصريح ل»التجديد» أكد الشيخ حسن الكتاني فرحته بالإفراج الغير متوقع في هذه المناسبة بالضبط، فيما أكد أن هذا الأمل كان متوقعا منذ سنة تقريبا بعد العفو عن الشيخ الفيزازي ومن معه. وعن مشاريعه المستقبلية، أكد الشيخ الكتاني ل«التجديد» أنه سيستمر في مجاله في الدعوة إلى الله تعالى دون أن يحدد القالب الذي سيتم به الأمر. وعن التهاني التي توصل بها الشيخ الكتاني سواء بشكل مباشر أو عبر الهاتف، أكد هذا الأخير أنه تلقى العديد من التهاني، فيما زارته شخصيات للتعبير عن فرحتها بخروجه من قبيل الأستاذ عز الدين توفيق، الشيخ محمد الفيزازي، عبد السلام بلاجي وغيرهم. من جانبه، أكد الشيخ عمر الحدوشي في حوار مع»التجديد»، أنه كان يتوقع في أي لحظة أن يتم الإفراج عنه، وحين بلغه الخبر اعتبره أمرا عاديا، على اعتبار أنه منذ أن نجحت العدالة والتنمية وتولت الحكومة، كثر الكلام حول ملف المعتقلين الإسلاميين. وفي تصريح له عقب الإفراج، أكد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مساء السبت 4 فبراير الجاري، أن العفو الملكي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف له طعم خاص لكونه أول عفو ملكي بعد الدستور الجديد والانتخابات التشريعية الأخيرة والحكومة الجديدة. وأوضح الرميد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه «سعيد لقرار صاحب الجلالة الذي استجاب لملتمس وزيره في العدل والحريات، خاصة وأن هذا القرار شمل مناضلين من اليسار الاشتراكي الموحد هم الصديق كبوري ومن معه»، مؤكدا أن القرار الملكي هو «من هذا الجانب إشارة واضحة أيضا إلى نوع العلاقة التي تربط الدولة بالأحزاب السياسية المسؤولة حتى وإن كانت قد اتخذت قرارات صعبة من قبيل مقاطعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات». من جانبها، عبرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين عن فرحها بخبر الإفراج على اعتبار أن هذه الخطوة مؤشر إيجابي لاستمرار طي هذا الملف طيا نهائيا بعد أن عرف بعض التعثرات عقب الإفراج الأخير في 14 أبريل 2011، ومستنكرة في بيان لها -توصلت «التجديد» بنسخة منه- ما أسمته ب»سياسة التباطؤ و التجزيء» المتخذة في هذا الإفراج. و من المنتظر أن تعقد اللجنة المشتركة للدفاع على المعتقلين الإسلاميين ندوة صحفية صباح يوم الخميس 9 فبراير 2012 ، كما ستنظم الحركة السلفية من أجل الإصلاح حفلا خاصا على شرف الشيخ أبو حفص بمدينة فاس، بحضور شخصيات وازنة ورفاق درب المعني. فيما هنأت حركة التوحيد والاصلاح المشايخ المفرج عنهم...