أعلن مصدر من جمعية النصير لمساندة المعتقلين الاسلاميين أن المندوبية العامة للسجون أقدمت على التفريق بين سجناء السلفية الجهادية، وتم توزيعهم إلى فئتي؛ الأولى التي تساند مبادرة أبو حفص،أحد شيوخ السلفية الجهادية،والتي وضع لها عنوان "أنصفونا" والثانية التي لا تتفق مع أطروحات المصالحة التي يدعو لها الشيوخ، واستدرك المصدر قائلا إن عملية التفريق اقتصرت لحدود اللحظة على سجن بوركايز بفاس،وأفاد أن المعلومات المتوفرة لديهم توحي بتعميم التجربة على مختلف السجون التي يوجد بها معتقلو السلفية الجهادية، وعزز عضو من المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الانسان، المقرب من الإسلاميين ويترأسه مصطفى الرميد،عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، صحة الخبر. ولم تنل العملية الاجماع سواء بين السجناء المذكورين أو بين من يدافع عنهم، ففي الوقت الذي اعتبرها البعض تمييزا غير قانوني بين سجناء،ومحاولة لإرغام باقي المعتقلين للانضمام للمبادرة قال آخرون إن العملية منطقية،وتهدف إلى تقريب وجهات النظر بين السجناء الذين يتبنون مبادرة أبو حفص للمصالحة. وحسب معلومات الجمعيات المذكورة فإن عددا من المعتقلين بالسجن المذكور دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على العملي،وساندهم معتقلو السلفية الجهادية بسلا، معتبرين أن ادارة السجون لا حق لها في التمييز على أساس المعتقد والمذهب. ويذكر أن منتدى الكرامة لحقوق الانسان سبق أن قدم وثيقة "أنصفونا" في ندوة صحافية بالرباط،وأكدت الوثيقة ألا مشكلة للمعتقلين السلفيين الجهاديين مع النظام الملك،وأوضحت الوثيقة أنه " مادام علماء الأمة منذ العصر الأَموي إلى اليوم ارتضوا هذا النظام وبايعوه وأذعنوا له بالسمع والطاعة، ما أقام الملة ووحّد الأمة وحفظ الأمن ودفع الفتنة وأشارت الوثيقة الى إدانة واستنكار السلفيين الجهاديين، أصحاب المبادرة، "للتفجيرات العشوائية في بلادنا وكل بلاد المسلمين، لما فيها من إزهاق الدماء المعصومة، وإتلاف الأموال المصونة، ولما يترتب عليها من المفاسد التي لا يقرها شرع صريح ولا عقل صحيح". وكان محمد الفيزازي، أحد شيوخ السلفية الجهادية، قد أعلن أن لديه مجموعة من التحفظات على المبادرة التي أطلقها أبو حفص، تحت عنوان أنصفونا التي أعلن من خلالها الرغبة في المصالحة مع الدولة. وانتقد الفيزازي مبادرة أبو حفص، وقال إنها تتسم بالتعميم إضافة إلى أنها تتضمن إعلان أبو حفص توبته عما وصفه الفيزازي ب"أخطاء قاتلة"، لم يكن يؤمن هو بها. وحاولت حركة التوحيد والإصلاح الدخول على الخط من خلال طرح نفسها وسيطا لإنجاز المصالحة بين الدولة والسلفية الجهادية وهو الشيء الذي اعتبره المهتمون أنه غير منطقي لأن الحركة ليست طرفا ثالثا باعتبارها تتبنى توجها سلفيا.