قدم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ما اعتبرها توضيحات بخصوص "اختطاف" الطالب سفيان الأزمي الذي وجد في مشتشفى الأمراض العقلية بمدينة سلا، وأكدت الوزارة، في بلاغ عممته اليوم الخميس أن "المملكة المغربية، التي صادق شعبها على الدستور الجديد الذي نص على أن الاعتقال التعسفي، أو السري، أو الاختفاء القسري من أخطر الجرائم وتعرض مقترفيها لأقصى العقوبات، لا يمكن أن تقبل بأي وجه من الوجوه هذه الممارسة الإجرامية المقيتة ولن تتوانى في متابعة مرتكبيها أيا كانت صفاتهم ومراكزهم". وذكر البلاغ أن وزير العدل والحريات أمر النيابة العامة المختصة، بمجرد أن بلغ إلى علمه الادعاء المذكور، بإصدار تعليماتها بفتح بحث حول صحته، حيث تأكد أن المعني بالأمر ضبط من طرف عناصر الدائرة الخامسة بمدينة سلا، وهو في حالة هيستيرية، حيث قامت بإحالته على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالمدينة نفسها، يوم 06-05-2012، وخضع للفحص من طرف طبيب مختص لخص حالته النفسية بعد تشخيصها في حالة اكتئاب وهذيان كان من نتائجه السفر بدون هدف، ثم غادر المؤسسة بعد تسليمه لوالده بتاريخ 21-05-2012.