تسلمت أسرة الأزمي بفاس ابنها سفيان الذي اختفى منذ يوم السبت 5 ماي 2012 من إدارة مستشفى الرازي بسلا يوم الإثنين 21 ماي 2012، بعد اتصال من موظفة بالمستشفى المذكور. وأكد مصدر مطلع في تصريح ل«التجديد»، أن الطالب سفيان «سلمته المصالح الأمنية إلى مستشفى الرازي للأمراض العقلية بسلا»، ولم تتمكن أسرة الطالب من معرفة يوم تسليمه من طرف المصالح الأمنية. وأفاد والد سفيان في اتصال ب«التجديد»، أنه حين قدم يوم الإثنين 21 ماي 2012 إلى المستشفى، طُلب منه التوقيع على وثائق لم يتعرف على محتواها، وطُلب منه أداء 200 درهم عن كل ليلة قضاها ابنه بالمستشفى، وسلمت له ورقة تتحدث عن دخول ابنه للمستشفى يوم 6 ماي 2012، أي بعد يوم واحد من مغادرته لمدينة فاس. وتحدث الطالب سفيان الأزمي عن «تعذيب مستمر تعرض له طيلة أيام اختفائه»، وقال في تصريح ل»التجديد»، «كنت أمنع من الصلاة وتم تصفيد يدي ورجلاي، وكانت تتم مناولتي الأدوية كلما طلبت وقتا للصلاة». وعاينت «التجديد» آثار التعذيب بجسد سفيان الأزمي وخصوصا بيديه ورجليه، وظهر في وضع نفسي متدهور، كما أفاد والده بأن آثار الضرب موجودة أيضا بظهر ابنه . وتتحدث الأسرة عن تدهور كبير في صحة ابنها، وهو الوضع الذي فوجئت به، ليتم صبيحة أمس إحالتة الإبن على طبيب مختص بمدينة فاس. وحسب الرواية التي أدلى بها سفيان الأزمي ل«التجديد»، فإنه سافر يوم السبت 5 ماي من فاس إلى البيضاء، واضطر إلى العودة في اليوم الموالي بعد انقضاء ما بحوزته من نقود، فاتصل بوالدته على الساعة الرابعة صباحا يخبرها بعزمه العودة إلى فاس، فسافر أولا إلى سلا وطلب من عامل نظافة بمحطة الحافلات منحه مبلغا ماليا مقابل ساعة يدوية كانت في ملكه، من أجل تأمين سفره إلى فاس، وجلس ينتظر الحافلة وهو يقرأ القرآن بصوت مرتفع، قبل أن توقفه دورية للأمن وتقتاده إلى مخفر أمني، وأكد سفيان الأزمي في تصريحه ل»التجديد» بأن مصالح الأمن حررت محضرا أمنيا له، لكنه امتنع عن التوقيع عليه. الطالب المختفي يظهر بآثار التعذيب على جسده وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أمر يوم الجمعة الماضية بإجراء بحث معمق في موضوع «اختفاء» الطالب سفيان الأزمي، وهو البحث الذي لم يعلن عن نتائجه إلى حدود اليوم، كما أنه سبق لأسرة الطالب المختفي العائد إلى منزله، أن تلقت مكالمة هاتفية من ابنها لحظة وجوده بسلا، فسافر الوالد إلى مدينة سلا وقصد مخفرا للشرظة قيل له أن ابنه يوجد به، فنفى المسؤولون الأمنيون وجود المختفي لديهم أو علمهم بمكان تواجده، إلا أن مسؤولا أمنيا أكد لوالد سفيان الأزمي بأن الرقم الهاتفي الذي اتصل به الابن بالأسرة بعد يوم من الاختفاء، هو «خط هاتفي من أرقام مديرية التراب الوطني»!، وذلك حسب شهادة الأب لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، تضمنها تقرير للمنتدى حصلت «التجديد» على نسخة منه. وفي سياق متصل، رفض جلال التوفيق، مدير مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية بسلا، الإدلاء بأي توضيح ل»التجديد»، وقال «السر المهني يمنعنا من تقديم أي معطيات بخصوص نزلاء المستشفى»، وبينما تقول أسرة سفيان الأزمي بأن ابنها لم تظهر عليه أي أعراض تتطلب إحالته على مستشفى الأمراض العقلية، وأنه اليوم يعاني من اضطرابات نفسية خطيرة بسبب وضعه في المستشفى في ظروف مجهولة، قال المسؤول الأول عن المستشفى، «لا يمكننا أن ندخل أي شخص إلا بعد تشخيص حالته، وهناك حالات مرضية حادة تظهر آثارها في وقت وجيز»، ودون إعطاء تفاصيل أكبر بخصوص حالة سفيان الأزمي، قال المتحدث، «نؤكد لكم أن المساطر القانونية يتم احترامها بالنسبة لجميع الحالات». وفي تصريح ل»التجديد»، طالب محمد البراهمي، رئيس منظمة التجديد الطلابي، وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق شامل ودقيق لكشف ملابسات الحادث، وقال البراهمي، «يظهر من خلال المعطيات التي نتوفر عليها والشهادات المختلفة والموثقة للطالب سفيان الأزمي ولأسرته، أن هناك أمورا تطرح أكثر من علامة استفهام»، وطالب البراهمي ب»إجراء خبرة طبية لكشف حقيقة التعذيب الذي تعرض له سفيان الأزمي، بناء على شهادته، وللكشف أيضا عن دواعي وضعه بمستشفى للأمراض العقلية»، كما طالب بمعاقبة «كل من ثبت تورطه في الاعتداء على الطالب سفيان الأزمي». وعلمت «التجديد» أن مصالح الضابطة القضائية بالدار البيضاء اتصلت بوالد الطالب سفيان الأزمي، تطلب منه الحضور إلى مصالحها المركزية بالدار البيضاء، كما تلقى الاب اتصالا آخرا من ولاية أمن فاس، وذلك بعد عودة ابنه إلى منزله أول أمس الإثنين.ويتحدث الفصل الثاني عشر من الظهير الشريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها، عن أن «الوضع تحت الملاحظة الطبية يباشر بطلب من المريض أو بطلب من كل شخصية عمومية أو خصوصية تعمل لفائدة المريض أو لفائدة أقاربه، أو تلقائيا بمقرر من العامل فيما إذا كان المريض يكون خطرا على أقاربه أو على النظام العمومي أو أصبح في حالة خلل عقلي تجعل حياته في خطر. وينص الفصل الخامس عشر من نفس الظهير الشريف، على أن الشخص الذي يطلب إقامة المصاب بمرض عقلي بالمستشفى أو وضعه تحت الملاحظة الطبية يجب عليه «أن يصحب هذا المريض مدة الطور الإداري والطور الطبي للقبول قصد إعطاء جميع المعلومات المقيدة»، بينما يقول الفصل الثامن عشر، أن «طبيب الأمراض العقلية المتولي معالجة المريض ينهي فورا وبدون موجبات إقامته التلقائية بالمستشفى وكذا وضعه تلقائيا تحت الملاحظة الطبية، وذلك إذا تحسنت حالته وكانت ملائمة لخروجه».