أفاد مصدر قضائي الخميس, بأن المحكمة الابتدائية بمراكش قضت مؤخرا بالحكم على مستخدم بنكي, في حالة اعتقال, بثلاث سنوات حبسا نافذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم, بتهمة التزوير واختلاس مبالغ مالية قدرت ب`690 ألف درهم. وأضاف المصدر نفسه أن المعني بالأمر (ي ت) كان يشتغل بمصلحة الحسابات بإحدى الوكالات البنكية بحي جيليز, مشيرا إلى أنه كان يلج بكيفية مباشرة للحسابات البنكية للزبناء من أجل الاستحواذ على مبالغ مالية لصالحه.وحسب المصدر ذاته فإن هذه القضية تعود إلى شكاية تقدمت بها زبونة بعد أن لاحظت أنه تم خصم مبلغ 220 ألف درهم من حسابها الشخصي, مما دفع بمسؤولي الوكالة البنكية إلى تكوين لجنة داخلية للبحث في ملابسات هذه القضية التي أفضت إلى تورط الشخص المعني بالأمر.