ذكرت صحيفة "الجمهورية" المصرية نقلا عن مصدر مطلع داخل جماعة الإخوان المسلمين٬ أن الجماعة أبدت مرونة واسعة في التنازل عن خوض انتخابات الرئاسة وسحب مرشحها في هذه الاستحقاقات مقابل منحها الحق في تشكيل حكومة ائتلافية من الأحزاب السياسية الموجودة في البرلمان ومنصب نائب الرئيس. وأكدت الصحفية في عددها اليوم الأحد أن قيادات بارزة من جماعة الإخوان المسلمين بدأت اتصالات واسعة مع أحزاب التيار الإسلامي في مقدمتها حزب "النور" السلفي وحزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية إضافة إلى أحزاب "الوفد" و "غد الثورة" و "الكتلة المصرية" و "الناصري" وعدد كبير من الحركات والائتلافات الشبابية والثورية "للوقوف يدا واحدة في مواجهة المجلس العسكري". وأشارت إلى أن جماعة "الإخوان المسلمين" أطلقت مبادرات تروم "إنقاذ مصر" من الأزمة السياسية التي تعيشها في الوقت الراهن٬ تتضمن إجراء اتصالات ومشاورات مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية ل "لم الشمل" والتوافق على دعم مرشح وطني للرئاسة لمواجهة من تسميهم الجماعة ب "مرشحي الفلول" . ونشرت "الجمهورية" بيانا للقيادي الإخواني محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة٬ دعا فيه إلى لم شمل القوي الوطنية الثورية وتوحيد صفوفها٬ مقترحا أن تكون المظاهرة التي تمت الدعوة لتنظيمها يوم 20 من الشهر الجاري نقطة الانطلاق. كما اقترح إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بما يؤكد التوافق الوطني الواسع دون تحكم من الأغلبية ولا تعطيل من الأقلية٬ في أفق التوافق حول مرشح رئاسي وطني واحد في مواجهة من بقي من "الفلول"٬ مطالبا بضرورة تحلي الجميع بأكبر قدر من الثقة والتسامح والاعتذار المتبادل بين كل التيارات الوطنية. وتأتي هذه التحركات من جانب جماعة الإخوان المسلمين بعد أن أصدرت اللجنة العليا للانتخابات مساء أمس قرارا بإقصاء 10 من المرشحين المحتملين من السباق نحو الرئاسة من ضمنهم مرشحين إسلاميين اثنين هما خيرت الشاطر النائب السابق للمرشد العام للجماعة وحازم صلاح أبو اسماعيل المحسوب على التيار السلفي فيما اعتبره مراقبون يصب في صالح مرشحين محسوبين على النظام السابق في مقدمتهم عمرو موسى وأحمد شفيق.