تظاهر الاف المصريين ومعظمهم من انصار التيار الاسلامي الجمعة 13 ابريل الجاري في ميدان التحرير بالقاهرة مطالبين بعدم السماح لاركان نظام الرئيس حسني مبارك السابق بالترشح الى الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 و24 ايار/مايو في اختبار جديد للقوة مع المجلس العسكري الحاكم. وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا في ميدان التحرير، رمز "الثورة" المصرية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، "لا للفلول!" و"لا نريد شفيق ولا سليمان!" في اشارة الى اللواء عمر سليمان المدير العام السابق للمخابرات العامة المصرية والفريق احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك. وقد ترشح عمر سليمان واحمد شفيق ووزير الخارجية المصري الاسبق عمرو موسى الى الانتخابات الرئاسية. كذلك ردد المتظاهرون "الشعب يريد اسقاط العسكر". وقد تعرض الجيش الذي يحكم البلاد منذ رحيل مبارك في شباط/فبراير 2011، الى اتهامات بدعم ترشيح سليمان للرئاسة الامر الذي نفاه المجلس الاعلى للقوات المسلحة مؤكدا انه "لا يدعم اي مرشح". فقد نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي قوله اثناء زيارة لاحد تشكيلات الدفاع الجوي الخميس ان "القوات المسلحة لا تسعى لتحقيق اي مصلحة او تنحاز لطرف دون آخر وانها ليست طرفا فى الجدل السياسي القائم على السلطة ولا تدعم ايا من مرشحي الرئاسة وانما تسعى لتحقيق التوافق بين الجميع ثقة منها فى قدرة الشعب المصري على اختيار مستقبله وبناء الدولة الديموقراطية الحرة التي يتطلع اليها الجميع". وسادت التجمع اجواء احتفالية مع وجود العديد من الاطفال والنساء في الميدان الذي توافد عليه المتظاهرون من مختلف احياء العاصمة ومحافظات البلاد. وحمل المتظاهرون الذين قدموا في حافلات تم استئجارها لهذه المناسبة من عدة محافظات صور المرشحين الاسلاميين ورموز التيار الاسلامي. وقال احمد عبد المحسن (36 سنة) "ربما تكون هناك خلافات بين القوى السياسية على ايديولوجيات لكننا جميعا متفقون على رفض ترشح رموز النظام السابق لمناصب رسمية وخاصة للرئاسة". واضاف عبد المحسن وهو من انصار المرشح السلفي حازم صلاح ابو اسماعيل وجاء من محافظة الشرقية في دلتا النيل "سنواصل التظاهر الى ان يتم استبعاد هؤلاء الاشخاص". وكان مرشح الاخوان المسلمين خيرت الشاطر قد ندد بترشح عمر سليمان للرئاسة واعتبره محاولة ل"سرقة الثورة" وهدد بالخروج الى الشارع مع انصاره. ونظمت تظاهرة الجمعة تلبية لدعوة جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوة سياسية في البلاد، والاحزاب السلفية. ورغم معارضتها عودة تلك الشخصيات البارزة في عهد مبارك الى الساحة السياسية، رفضت معظم الاحزاب الليبرالية والمدنية وائتلافات الثورة المشاركة في تظاهرة الجمعة هذه ودعت الى تجمع في العشرين من نيسان/ابريل تنديدا بما سموه احتكار الاسلاميين للساحة السياسية منذ الثورة. وقال عبد المحسن "كل هذه المجموعات (المدنية) تقول انها تريد الديموقراطية لكنها الان تشعر بالغضب بعد وصول الاسلاميين الى السلطة بطريقة ديموقراطية". لكن متظاهرا اخر يدعى هشام الغطراوي قاطعه قائلا ان "الثورة ملك للجميع ولا ينبغي تحويل القضية الى اسلاميين وغير اسلاميين. ونريد ان نشكر عمر سليمان على عودته (الى الساحة السياسية) انه اشعل الثورة من جديد". وتاتي التظاهرة غداة اقرار البرلمان، الذي يهيمن عليه التيار الاسلامي، لمشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية يحرم خصوصا الرئيس السابق حسني مبارك وكل من تولى، خلال السنوات العشر السابقة على تنحيته منصب نائب الرئيس او رئيس الوزراء من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات. ومن شان هذا التعديل، الذي يتعين ان يقره المجلس الاعلى للقوات المسلحة، استبعاد عدد كبير من اركان النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في ايار/مايو المقبل. وقالت نوال احمد وهي قاهرية جاءت مع طفليها "اذا علق الجيش العمل بهذا القانون سنبقى في الميدان ولن نغادره الى ان يرحل فلول النظام السابق".