حصلت أجواء انفراج في حالة التوتر بين وزارة العدل والحريات والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وقررت الهيئة بعد لقاءات بمصطفى الرميد العودة إلى تنفيذ بعض الأحكام القضائية وستضطلع الهيئة بحق التنفيذ الزجري في تحصيل الغرامات واستخلاص الديون العمومية، وقال الرميد للهيئة إن ما كان يمنعهم من تنفيذ بعض الأحكام القضائية لم يكن قرارا وزاريا وإنما يتعلق الأمر بتعليمات. اليوم وقد أصبح الرميد وزيرا للعدل والحريات أصبح مطالبا بتفعيل وتنفيذ بعض الأحكام، وكي يبين عن حسن نيته عليه أن يأمر بتنفيذ أحكام قضائية صادرة في حق مؤسسات كان هو دفاعها، ولا يمكن أن يتجاوز الرميد قضية الأحكام الصادرة في حق موكله رشيد نيني، المدير المؤسس لجريدة المساء، سواء تعلق الأمر بالقضايا التي كان فيها مشتكيا أو مشتكى به. وقد كان الرميد يمثل دفاع نيني في القضايا التي رفعها ضد "النهار المغربية"، وقد تم الحكم لصالحه في بعض القضايا وقد نفذت الجريدة الأحكام الصادرة في حقها، ونتوفر في الجريدة على توصيلات التنفيذ دون بكائيات، لأنه ينبغي على الجميع احترام الأحكام القضائية حتى لو اختلف معها أو كانت له عليها وجهة نظر لأن هناك درجات في التقاضي تمكن من الإنصاف في حالة الشعور بالظلم، ولكن المنطق يفرض تنفيذ الأحكام القضائية. وجاء تنفيذ الحكم المذكور مباشرة بعد تولي مصطفى الرميد، دفاع نيني السابق، منصب وزارة العدل والحريات، حيث أعطى الأوامر لتنفيذ الأحكام المذكورة بقرار استعجالي. وبما أن الرميد هو نفسه دفاع نيني السابق في قضايا أخرى والتي حكم فيها على نيني بمبالغ مالية كقضية قضاة القصر الكبير وقضايا شخصيات سياسية ونقابية ومواطنين أحسوا في لحظة من اللحظات أن نيني قام بإهانتهم أو بنشر إشاعات ضدهم وكانت الأحكام متفاوتة، فهل سيتخلى الرميد عن جبته السابقة باعتباره دفاع رشيد نيني ليتحول إلى جبة الوزير الذي يجب عليه أن يعطي الأوامر لتنفيذ أحكام قضائية صادرة في حق موكله سابقا؟ وقد يتم الكشف عن قضايا أخرى محكومة ضد موكلي مصطفى الرميد وزبناء مكتبه للمحاماة فهل سيعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة ضد موكليه؟ فوزير العدل والحريات الجديد أصبح اليوم أمام امتحان الكيل بمكيالين بين أحكام صادرة ضد موكليه السابقين وأخرى صادرة ضد خصومه.
