تعلن هيئة الدفاع عن شركة «المساء ميديا» للرأي العام ما يلي: - تذكر بالأحكام الجائرة الصادرة عن المحكمة الابتدائية للرباط ضد السيد رشيد نيني بصفته الشخصية لفائدة أربعة قضاة بتعويض قدره ستمائة مليون سنتيم ولفائدة الخزينة العامة للدولة بغرامة مالية قدرها اثنا عشر مليون سنتيم. - إن الحكم صدر ضد السيد رشيد نيني، ورغم ذلك فقد ارتأى دفاع السادة القضاة الحجز على حسابات الشركة المذكورة باستصداره، دون وجه حق، أوامر قضائية صادرة عن ابتدائية الرباط، الشيء الذي دفع محامي شركة «المساء ميديا» إلى رفع دعاوى استعجالية ترمي إلى رفع الحجز والسهر على تبليغ المقالات لدفاع الحاجزين قبل تاريخ الجلسة المعينة في 12 نونبر 2008. - ورغم أن دعاوى الحجز لدى الغير تتصف بخطورة وأضرار ناتجة عنها لأنها تتم في غيبة المحجوز عليه وتغل هذا الأخير في التصرف في أمواله، الأمر الذي يخول لقاضي المستعجلات طبقا للقانون إمكانية البت في طلب رفع الحجز في غيبة الطرف الحاجز وفي أقصر الآجال أي من ساعة إلى أخرى وحتى في أيام العطل والأعياد وعلى المسودة. رغم كل هذه المعطيات القانونية فقد فوجئ دفاع شركة «المساء ميديا» بعدم البت في طلبات رفع الحجز في جلسة 12 نونبر 2008 وتأخير الملفات المستعجلة إلى جلسة 19 نونبر 2008. - استنادا إلى كل تلك المعطيات وغيرها، فإن دفاع شركة «المساء ميديا» لا يسعه إلا إبداء خشيته وتخوفه من أن الدعاوى المستعجلة الرامية إلى رفع الحجز عن أموال الشركة لدى حساباتها بالتجاري وفا بنك وشركة سابريس، شبيه بمصير الدعاوى الجنحية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالرباط ضد السيد رشيد نيني، ويرمي، من بين ما يرمي إليه، إلى إفلاس الشركة التي تصدر جريدة «المساء» وباقي منشوراتها. < عن هيئة الدفاع الدارالبيضاء في 12 نونبر 2008 > النقيب عبد الرحمن بنعمرو > الأستاذ مصطفى الرميد > الأستاذ عبد اللطيف وهبي
