قررت محكمة الاستئناف بالرباط يوم الخميس 30 أكتوبر 2008 تأييد الحكم الابتدائي المستأنف الصادر في حق الصحفي رشيد نيني، مدير جريدة المساء، والذي يقضي بأدائه تعويضا مدنيا قدره ستة ملايين درهم لفائدة أربعة نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، وأداء غرامة مالية قدرها 120 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة، مع تحميله صائر الدعوى. وقال مصطفى الرميد ، دفاع رشيد نيني، إن قرار المحكمة هو قرار ظالم بجميع المقاييس، لأن هؤلاء القضاة الأربعة لو قدر الله وقتلوا عمدا (نسأل الله تعالى أن يحفظهم)، ماحكم على قاتلهم بهذا التعويض الخيالي، فكيف والأمر يتعلق بكلام لا يهم واحدا منهم بعينه. وأضاف، في تصريح لـالتجديد أن القرار ليس قرار تعويض لمدعي الضرر وإنما هو استهداف للمساء من أجل التدمير والإغلاق، الشيء الذي يجعل الموضوع لا يهم فقط جريدة المساء وإنما يهم كافة الغيورين على حال قضائنا الذي لا علاقة له بمقومات دولة الحق والقانون، داعيا إلى إعادة النظر في أوضاع القضاء والقضاة بما يضمن للمغرب قضاء مستقلا ونزيها. وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط قد قضت يوم الثلاثاء 25 مارس 2008 أداء نيني تعويضا قدره 150 مليون سنتيم لفائدة كل واحد من نواب وكيل الملك، إضافة إلى نشر منطوق الحكم بكل من جريدة المساء والصباح والأحداث المغربية، مع أداء غرامة مالية قدرها120 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة، بعد إدانته بجنحة القذف والسب العلني. وقد توبع مدير جريدة المساء بناء على أربع شكايات مباشرة تقدم بها أربعة نواب وكيل الملك لدى ابتدائية القصر الكبير، على خلفية ما نشرته يومية المساء حول حضور أحد المسؤولين بالنيابة العامة حفل نظمه شواذ بالقصر الكبير يومي18 و19 نونبر الماضي .