قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط, يوم الخميس 30 أكتوبر 2008 تأييد الحكم الابتدائي المستأنف الصادر في حق مدير جريدة (المساء) الصحافي رشيد نيني والذي يقضي بأدائه تعويضا مدنيا إجماليا قدره ستة ملايين درهم لفائدة أربعة نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير مع تحميله صائر الدعوة. كما أيدت المحكمة الحكم الذي يقضي بأدائه غرامة مالية قدرها120 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة, بعد إدانته بجنحة القذف والسب العلني . وقد توبع رشيد نيني بناء على أربع شكايات مباشرة منفصلة تقدم بها أربعة نواب لوكيل الملك لدى ابتدائية القصر الكبير في فبراير الماضي. ودعا دفاع نيني، في الجلسة السابقة، إلى الحكم ببراءة موكله، على اعتبار أن المتابعة لا تستند إلى أي أساس قانوني، إضافة إلى أن الحكم الذي قضت به المحكمة الابتدائية بالرباط مبالغ فيه، ولم يسبق أن صدر في تاريخ الصحافة المغربية حكم مثله. وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط قد قضت في25 مارس الماضي قد أصدرت حكمها المذكور بعد إدانة نيني بجنحة القذف والسب العلني، بناء على شكايات تقدم بها أربعة نواب لوكيل الملك لدى ابتدائية القصر الكبير، بعدما نشرت جريدة المساء في شهر نونبر الماضي معلومات تفيد بأن أحد نواب وكيل الملك حضر حفل الشواذ الذي نظم يومي18 و19 نونبر الماضي بمدينة القصر الكبير. يذكر أن الحكم الذي قضت به المحكمة خلف استياء في الأوساط الإعلامية والحقوقية، واعتبر حكما يرمي إلى إعدام جريدة المساء، وينحاز إلى أسرة القضاء على حساب حرية الصحافة.