أشياء يجب على بنكيران ان يعرفها عن تركيا اردوغان

وجه الوزير الأول التركي رجب طيب أردوغان دعا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى زيارة تركيا. وفي الوقت الذي من المتوقع ان يستجيب بنكيران لدعوة اردوغان الذي يعتبره مثاله الاعلى فلابد على بنكيران ان يعرف انه ليس كل مايلمع في تركيا ذهبا ، حيث فشلت تركيا في معالجة سجلها في مجال حقوق الإنسان ، واصرت انقرة على سياسة القمع الداخلي وسجن المعارضين اضافة الى سوء استخدام قوانين مكافحة الارهاب من اجل توجيه اتهامات جنائية بخلفية سياسية كما ان وعود حكومة العدالة والتنمية افي زمن الانتخابات تبخرت على اكثر من واجهة ويكفي ان نذكر بنكيران ان التضخم حققا ارقاما قياسية في تركيا وارتفعت اسعار المواد الغذائية الى اعلى مستوياتها ونذكر بنكيران كذلك ان اردوغان سجن اكثر من 100صحافي 13 كما ان ألف شخص أدينوا بالإرهاب خلال 90 يوماً، كما ورط اردوغان البلاد في مصاعب اقتصادية تركيا مهددة بالمجاعة
اعتقال 100صحافي
وصف صحفيان بارزان في تركيا يحاكمان لصلاتهما بشبكة سرية مزعومة مناهضة للحكومة الاتهامات الموجهة لهما بهذا الشأن بأنها اتهامات "سياسية" في قضية تثير مخاوف بشأن حرية الاعلام في البلاد. ومثل الصحفيان نديم سينير وأحمد سيك اللذان ألقي القبض عليهما في مارس اذار واحتجزا منذ ذلك الوقت في سجن يخضع لاجراءات أمنية مشددة خارج اسطنبول ضمن 14 متهما في المحكمة لبدء مرافعات الدفاع. وتحتجز تركيا في الوقت الحالي نحو 100 من العاملين في حقل الاعلام وهو واحد من أعلى أرقام الاعلاميين المُحتجزين في العالم في إطار إجراءات صارمة يقول منتقدون وجماعات حقوقية انها تلوث صورة تركيا المسلمة كنموذج للديمقراطية في الشرق الاوسط. وسخر سيك وهو أيضا صحفي تحقيقات من الاتهامات الموجهة لهما وقال أثناء استراحة "اعتقالنا جرى لدوافع سياسية."
اردوغان يورط البلاد في مصاعب اقتصادية
توقعت صحيفة (ميلليت) التركية امس الاثنين أن تركيا ستواجه مصاعب اقتصادية كبيرة خلال عام 2012 ، كما أن سعر الدولار سيحدد مصير تركيا اقتصاديا. وذكرت الصحيفة أن ارتفاع سعر العملة الصعبة مقابل قيمة الليرة التركية بالعام الماضي من 155 ليرة إلى 190 ليرة سيخلف آثارا سلبية على الخدمات والأسواق التركية خلال العام الجاري، لذا فإن الحكومة التركية ستضطر لاتخاذ قرار رفع أسعار الخدمات في مقدمتها الغاز الطبيعي والبنزين والكهرباء والماء والمواصلات إلى نسبة قد تتراوح بين 10 % إلى 25 %. وأشارت إلى أن أسباب الزيادة تعود لأن خزانة الدولة لا يمكنها أن تتحمل الأعباء المالية الناجمة عن زيادة سعر الدولار مقابل الليرة التركية ويجب عدم نسيان أن تركيا بلد مستورد للطاقة خاصة أن التعاملات بالعملة الصعبة، وبالتالي ستنعكس أثارها السلبية على المستهلك.
انعدام حقوق الانسان
تواجه تركيا ازمة حقوق الانسان حيث تعتبر مسألة عدم وجود حقوق للأقلية الكردية في البلاد مشكلة كبيرة في تركيا التي التي أعلنت حكومتها "الانفتاح الديمقراطي" لتقديم المزيد من الحقوق لجميع الفئات في تركيا سواء الأقليات العرقية أوالدينية، وتخفيف القيود على البث بلغات الأقليات مثل الكردية.
استمرت المشكلة الكردية على نحو واسع من خلال صراع الحكومة لما يقرب من 30 عاماً مع حزب العمال الكردستاني المسلح والمحظور، الأمر الذي أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من كلا الجانبين ولقي أكثر من 40 ألف شخص حتفهم بسبب الصراع المسلح. وفي هذا الاطار اكد الجبش التركي ان طائراته شنت ضربات جوية على مقاتلين أكراد مشتبه بهم في شمال العراق قرب الحدود التركية لكن مسؤولين محليين في المنطقة المستهدفة كشفوا ان القتلى هم من مهربي التبغ و الوقود و المواد الغذائية . أما وكالة دوجان فذكرت أن القصف بدأ بعد أن كشفت الطائرات التركية بدون طيار والكاميرات الحرارية مجموعة كبيرة من الأشخاص على الجانب العراقي من الحدود. فهمي يامان عمدة بلدة اولودير بولاية سيرناك ندد بالتصرف غير المقبول متهماً الحكومة بأنها كانت تعلم أن هؤلاء الناس من المهربين.
13 ألف شخص أدينوا بالإرهاب خلال 90 يوماً
عرفت تركيا ادانة 13 ألف شخصا بالإرهاب خلال 90 يوماً فقط وكان معظم هؤلاء إما أكراداً أو نشطاء متعاطفين مع الأكراد.
وتعرف تركيا سوء استخدام قوانين مكافحة الارهاب لتوجيه اتهامات جنائية ضد العديد من الناس العاديين الذين ينخرطون في نشاط سياسي شرعي وغير عنيف لموالاة الأكراد أو الحركات اليسارية. وشملت هذه الحملة أيضاً الصحافيين، وتهدد نسيج حقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا.
وفي هذا الاطار اشارت تقارير دولية أن معظم المتهمين هم أعضاء نشطاء ومسؤولين ورؤساء البلديات منتخبين لخدمة حزب السلام والديمقراطية، التي شكلت مجموعة في البرلمان بعد حصولها على 36 مقعداً في الانتخابات العامة.
ففي معظم الحالات لا يوجد دليل على أي نشاط يمكن وصفه بالإرهاب. كما أن الطابع الغامض لقوانين مكافحة الارهاب في تركيا تعطي النيابة العامة والقضاة القدرة على حبس المتهمين ومحاكمتهم بصفتهم عناصر مسلحة من حزب العمال الكردستاني.
وهناك أيضا العشرات من الصحافيين في السجن بتهم تتعلق بالإرهاب، ومعظم "الجرائم" هي كتابات صحافية وروائية لا تحرض على العنف.
غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار
كشفت بيانات صادرة اليوم الثلاثاء من معهد الإحصاء التركي تسارع ارتفاع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي في دجنبر من السنة الماضية حيث بلغ معدله 10.45% على أساس سنوي في دجنبر بالمقارنة مع 9.48% في نونبر وشهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعا بنسبة 12.21% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية 7.98 %، بينما ارتفعت تكاليف السكن 8.2% على أساس سنوي، وزادت تكاليف النقل 12.22%. وبشكل منفصل أوضحت بيانات احصائية صادرة من المعهد ارتفاع التضخم في أسعار المنتجين بوتيرة أبطأ في الشهر الماضي إلى 13.3% بالمقارنة مع 13.67% في نوفمبر/تشرين الثاني
شبح الاطاحة يطارد اردوغان
أمر المدعي العام التركي بحبس رئيس أركان الجيش التركي السابق الجنرال إلكر باشبوغ إلى حين محاكمته، بتهمة محاولة الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، فيما انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو قرار اعتقال باشبوغ، مشيرا إلى أن المحكمة تقوم بتنفيذ رغبة الإرادة السياسية الحاكمة. وادلى "باشبوغ أدلى بأقواله أمام المحكمة ، في جلسة استمرت أكثر من 6 ساعات، بعد أن وجهت له تهمة التخطيط للإطاحة بأردوغان عبر خطة عرفت باسم خطة دعاية الإنترنت، التي تقضي بنشر أنباء ملفقة في مواقع إلكترونية، بهدف التأثير على الرأي العام التركي، تمهيدا للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم". وكان باشبوغ قال إن التقارير عن مؤامرات يحيكها الجيش لتقويض الحكومة، تأتي في إطار حملة تشهير لبث الفرقة في صفوف القوات المسلحة، وذلك بعد أن كانت النيابة العامة في إسطنبول، فتحت قبل أيام تحقيقا عدليا بحق باشبوغ، عقب صدور قرار من المحكمة في 30 كانون الأول الماضي بالتحقيق معه. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها قائد لأركان القوات المسلحة التركية ليدلي بأقواله كمشتبه فيه في قضية جنائية أمام محكمة مدنية، بينما عرف باشبوغ الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش التركي في الفترة ما بين 2008 و2010 بشخصيته العسكرية القوية والمحنكة. بدوره، انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو قرار محكمة إسطنبول الخاص باعتقال باشبوغ"، مشيرا إلى أن "المحكمة تقوم بتنفيذ رغبة الإرادة السياسية الحاكمة" بإشارة إلى حكومة أردوغان، كما بين أن "هذا إذعان من قبل المحكمة لأوامر الحكومة". وكانت محكمة تركية أصدرت مؤخرا، أوامر اعتقال بحق 7 جنرالات و7 ضباط آخرين من الرتب الأقل بتهم شن حملة دعائية ضد الحكومة عبر الإنترنت. ويأتي في مقدمة المسؤولين الكبار المتهمين قائد الجيش التركي في منطقة بحر ايجه، الجنرال نصرت تاشديلر الذي جرى تعيينه لتولي القيادة التعليمية بالجيش خلال الترقيات السنوية مؤخرا. ويطلق على الدعوى قضية "مذكرة الإنترنت"، وتفرعت عن تحقيق أوسع نطاقًا أجرته المحكمة على مدى 4 سنوات، فيما يتصل بمزاعم عن محاولة للإطاحة بالحكومة دبرتها شبكة قومية متطرفة تسمى "أرغينكون"، وفي محور القضية مواقع إلكترونية علمانية يدعمها الجيش وتنتقد الأنشطة الإسلامية. وتجري محاكمة مئات المتهمين بينهم محامون وأكاديميون وصحفيون في قضية "أرغينكون"، ويحاكم زهاء 200 من الضباط العاملين والمتقاعدين في قضية منفصلة بزعم ضلوعهم فيما سمي مؤامرة "المطرقة". وتعتقل السلطات التركية 42 جنرالا، إضافة إلى العشرات من الضباط العاملين أو المتقاعدين في إطار تحقيقات بشان مخططات عدة محتملة تهدف إلى الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية. يشار إلى أن الجيش التركي أطاح منذ عام 1960 ب4 حكومات من بينها عام 1997 بحكومة الإسلامي نجم الدين اربك
تركيا مهددة بالمجاعةحذّر رئيس إتحاد الغرف الزراعية التركية شمسي بيرقدار من أن انخفاض الإنتاج الزراعي في تركيا سيجعلها أمام خطر المجاعة على المدى البعيد، في حال عدم تلقي القطاع الزراعي المساعدة الحكومية اللازمة. ونقلت صحيفة (حريات) التركية عن تقرير للوضع الزراعي كشف عنه بيرقدار، أن ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود يزيد الصعوبة أمام المزارعين في البلاد للمنافسة مع نظرائهم في الخارج، محذراً من أنه في حال إنخفاض الإنتاجية الزراعية لتركيا، فإنها ستواجه خطر المجاعة على المدى البعيد. وقال بيرقدار إن القطاع الزراعي التركي نما منذ بداية العام 2011 وحتى أيلول'سبتمبر بنسبة 5.3%، لكنه ما زال والمزارعين بحاجة لدعم الحكومة، لافتاً إلى أنه عن طريق هذا الدعم فقط سيتمكن القطاع الزراعي التركي من دعم الاقتصاد. وأشار إلى وجود أكثر من 2.5 مليون مزارع ما زالوا غير مسجلين رسمياً في البلاد، وبالتالي فهم لا يتلقون دعماً حكومياً، وأضاف أن "هذا القطاع يوفّر مصدراً كبيراً للتوظيف، وبالتالي فهو بحاجة لمزيد من التركيز والدعم المنظم". ولفت إلى تراجع في المحاصيل الزراعية التركية التي تعتمد على الأسمدة والوقود خلال العام 2011، لكنه أشار إلى انه "بالرغم من هذه العوائق، فالمزارعون الأتراك لا يزالون يطعمون 47 مليون نسمة في تركيا، و30 مليون سائح، ويسجلون صادرات قيمتها 18 مليار دولار في العام 2011". وتوقع بيرقدار أنه بحلول العام 2023 سيكون بإمكان القطاع الزراعي التركي في حال تلقي المساعدة الحكومية اللازمة، من إطعام 85 مليون نسمة محلياً و50 مليون سائح.