قال وزير شؤون مجلسي الشعب والشوري في مصر محمد عطية إنه تقرر فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في شهر أبريل المقبل على أن تجرى هذه الانتخبات عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد. وأوضح الوزير المصري في تصريحات لصحيفة (الأهرام) المصرية نشرتها اليوم الأحد أنه سيتم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري بعد إتمام الانتخابات البرلمانية, تتولى صياغة ووضع الدستور خلال شهر ثم يجرى الاستفتاء عليه لتبدأ بعد ذلك انتخابات الرئاسة. وأشار إلى أنه لا تغيير في الشروط الواجب توافرها في المرشحين للرئاسة ومنها ألا تقل سن المرشح عن 40 سنة وفقا للإعلان الدستوري وألا تزيد مدة الرئاسة على أربع سنوات تجدد لمرة واحدة فقط. وأبرز أن اللجنة التشريعية انتهت من مناقشة قانون انتخابات رئاسة الجمهورية الذي ينظم إجراءات الترشيح للرئاسة, وسيتم عرضه على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل لإقراره , مضيفا أن من أهم شروط الترشح, الحصول على موافقة 30 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري بالإضافة إلى 30 الف مواطن من مختلف المحافظات بحيث سيتم تخصيص مكاتب مستقلة للشهر العقاري لإثبات توقيعات وبيانات هؤلاء المواطنين لكل مرشح. وأكد محمد عطية أن عملية انتخاب رئيس الجمهورية ستخضع لتنظيم محكم ودقيق حيث سيتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على هذه الانتخابات مماثلة للجنة العليا لانتخابات الشعب والشورى وتضم رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس استئناف القاهرة والنائب الأول لكل من محكمة النقض ومجلس الدولة, موضحا أن هذه اللجنة ستنظم عملية الاقتراع من خلال لجان الانتخابات في المحافظات ووضع قواعد الدعاية وتمويلها وضوابطها. واعلنت حتى الآن أزيد من 20 من الشخصيات المصرية المعروفة نيتها الترشح لانتخابات الرئاسة أبرزها الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والمفكر والداعية الاسلامية محمد سليم العوا, والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق والمفكر الاسلامي حازم صلاح أبو اسماعيل والقيادي السابق في تنظيم الإخوان المسلمين عبد المنعم ابو الفتوح.