أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسي معين ,بلد تركت الباب مفتوحا أمام اجتهادات تناسب مختلف العصور والأمكنة. وسجلت دار الإفتاء في فتوى حول التعددية السياسية والنظام السياسي في الإسلام تضمنها بيان صدر الاثنين,تعدد الأنظمة التي أقرها فقهاء الأمة على مر العصور, مشيرة إلى أن هذه هي "طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التي تحتمل التغيير". وأكدت الدار جواز التعددية السياسية, التي "تعني كثرة الآراء السياسية المنبثقة في الغالب عن طريق ما يسمى بالأحزاب السياسية, التي يتكون كل منها من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة, يحاولون تطبيقها عن طريق التمثيل النيابي أو الوزاري أو حتى عن طريق الوصول للرئاسة". وشددت الفتوى كذلك على ضرورة الالتزام ب"أدب الخلاف أولا" وعلى ضرورة أن تكون هذه التعددية في إطار قانوني يتعارف عليه المجتمع.