ضبطت مصالح الجمارك الموريتانية امراة من شمال موريتانيا تحمل معهامبلغا ماليا يقدر بمليون درهم كانت تحاول إدخاله إلى المغرب عبر الحدود،ويتم حاليا التحري في هوية الموقوفة التي يمكن أن تكون ضمن شبكة لتهريب العملة . فلقد أكدت وكالة أنباء موريتانيا أن مصالح الجمارك على النقطة الحدودية بين المغرب وموريتانيا صادرت مبلغ 122 ألف أورو كانت إحدى المسافرات تحاول الدخول به إلى الأراضي المغربية.وأضافت أن عناصر الجمارك أحالوا السيدة، التي حاولت الخروج بالمبلغ الذي يناهز 47 مليون أوقية، إلى التحقيق لمعرفة مصدر المبلغ الطائل والسبب في محاولة نقله بهذه الطريقة،وأنها كانت بصدد دخول الأراضي المغربية عن طريق النقطة الحدودية "بير كندوز" قبل أن يتم إيقافها. وتعليقا على الحادث اعتبر فياه ولد معيوف، مدير مكتب الجمارك في نواذيبو، الواقعة "جريمة اقتصادية" كاشفا النقاب للمصدر ذاته عن تمكن مصالح الجمارك في الولاية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من إحباط محاولات تهريب مبلغ 570 ألف أورو، أي 2.19 مليار أوقية حسب أسعار صرف البنك المركزي،وأضاف المصدر ذاته عن المسؤول قوله إن لدى مصالح الجمارك "تعليمات صارمة" بمحاربة مثل هذه الجرائم الاقتصادية معتبرا أن العمل يجري دون تهاون ضد مهربي العملات. يذكر أنه افتتحت موريتانيا وفرنسا الاثنين الماضي في نواكشوط اجتماعا ثنائيا يتناول خلال يومين التعاون في المجال الأمني في إطار مقاربة إقليمية.وشارك في الاجتماع رسميون وضباط وخبراء من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية في البلدين. كما تناول الاجتماع قضايا الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية كما أفادت مصادر من الوفدين. وصرح سفير فرنسا في نواكشوط ميشال فانديبورتر لوسائل إعلام موريتانيا الذي يقود وفد بلاده "سنتبادل تقييمنا الوضع لنرى إذا كانت هناك مجالات تعاون يمكن تطويرها" بشأن القضايا الأمنية "حساسة"،واعتبر أن هذا اللقاء، وهو الأول من نوعه، "سيتناول تطوير التعاون الثنائي الأمني على الصعيد الإقليمي" الذي يشمل أيضا مالي والنيجر اللتين تعقد باريس معهما اجتماعات من نفس القبيل. وقال الدبلوماسي الفرنسي لوسائل الإعلام "لقد لاحظنا منذ وقت طويل مخاطر محدقة بهذه الدول الثلاث تحمل في طياتها زعزعة الاستقرار" مشددا على اتساع اراضي تلك البلدان الثلاثة وافتقارها إلى وسائل مواجهة تلك المخاطر.