تجري عناصر مديرية حماية التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب«الديستي»، تحقيقات مكثفة بمدينة الرباط مع عناصر شبكة لتهريب الأسلحة جرى اعتقالها على الحدود المغربية الموريتانية نهاية الأسبوع الماضي، تبعا لإخبارية المخابرات العسكرية وليس نتيجة يقظة الأمن أو الدرك الملكي، حيث أوقفت شرطة الحدود بنقطة «الكركرات» سيارة «مرسيدس» مرقمة تحت عدد 08 AA 4342 تزن حمولتها 6 أطنان، خاصة بنقل البضائع والسلع بين المغرب وموريتانيا، لصاحبها المسمى «لمرابط»، محملة بكمية مهمة من الذخيرة الحية محشوة داخل التمر مكان النواة، وهذا النوع من الذخيرة الحية، وهو من أحجام مختلفة، يستعمل لأسلحة حربية. وجرى نقل الموقوفين الثلاثة، وهم موريتانيان اثنان، أحدهما يدعى «البوبكري» حصل على الجنسية المغربية مؤخرا ولديه محل تجاري بالداخلة، وقد عثرت مصالح الأمن عند تفتيش منزله على مبالغ مالية من العملة المغربية والموريتانية تصل قيمتها إلى حوالي 40 مليون سنتيم، إضافة إلى مغربي يتحدر من مدينة الداخلة يسمى «الكنتاوي»، بواسطة طائرة عسكرية من الداخلة إلى مطار سلا حيث تسلمتهم فرقة من 8 أشخاص بالزي المدني ينتمي أغلبهم إلى مصالح جهاز «الديستي». وحسب المعطيات الأولية، فإن الذخيرة الحية، التي تم حجزها من عيارات مختلفة، تستعمل لحشو المسدسات، كما تستعمل في أسلحة ثقيلة كأسلحة «الكلاشينكوف». وحسب مصادر محلية، فإن تطورات الأوضاع الأمنية لجهة وادي الذهب أصبحت تنذر بالخطر، ويسود جو من القلق في صفوف المواطنين مما يجري بالمنطقة. حيث فقدوا ثقتهم في الأمن الذي سجلت في حقه عدة هفوات ومؤاخذات، بعدما أصبح يتم دخول الكوكايين عبر ميناء الداخلة الجديد واتخاذه قاعدة لنزول الطائرات الناقلة له ببادية هذه الجهة، ونقل أطنان من الحشيش من المغرب إلى موريتانيا. وكان آخرها نقل طنين من الحشيش يوم 6 رمضان الماضي تم ضبطهما من قبل الدرك الموريتاني بعدما مرا من نقطة «الكركرات الحدودية للمراقبة المحروسة من طرف فرق مشكلة من الأمن والدرك والجمارك، وقد اعتقل في هذه العملية السائق المسمى «ولد الحرش»، فيما بقي صاحب الحمولة حرا طليقا بمدينة الداخلة لكونه مرتبطا بعلاقات مع أشخاص نافذين في المدينة، ولأن القبض عليه سوف يجر آخرين... كما أوقفت فرق عسكرية بمنطقة «كورفيرو» المحاذية للحدود المغربية-الموريتانية عملية تهريب للسجائر بكميات ضخمة، حيث ضبطت يوم 13 شتنبر الجاري في حوالي الساعة ال5 صباحا سيارتين اثنتين.. أطلقت النار على السيارة الأولى التي تم ضبط قارب مطاطي بداخلها بطول 10 أمتار وبمحرك قوته تعادل 60 حصانا، أما السيارة الثانية المحملة بالسجائر، فقد تمكنت من الفرار في منطقة عسكرية منبسطة وشاسعة تسيطر عليها القوات المسلحة الملكية، علما بأن الأشخاص الموجودين وقتها على السيارة الأولى قدموا إلى العدالة، غير أنه تم إخلاء سبيلهم لكون المسطرة التي أنجزها المركز القضائي للدرك الملكي بأوسرد تجنبت ذكر عدة حقائق وإثباتات، الأمر الذي أدى إلى إطلاق سراحهم. وتتساءل مصادر محلية عن السبب في توالي هذه الخروقات الأمنية الخطيرة وعما إن كانت هذه العمليات نتيجة رسوخ أقدام القاعدة بتراب هذه الجهة أم إن هناك اختراقا جديدا للأجهزة الأمنية من طرف بارونات المخدرات وتجار الأسلحة الذين ينشطون بمنطقة الساحل الإفريقي. ذلك أنه لم تتم في أية مرة مساءلة أي مسؤول أو نقله، رغم تزايد نشاط هذه الشبكات. وتساءلت المصادر ذاتها: «هل ننتظر أن تتحول هذه المنطقة -وربما المغرب برمته- إلى كولومبيا جديدة؟».