لم يحمل هذا الشهر بشائر خير بالنسبة إلى المسؤولين في الجيش والدرك الملكي في المغرب، حيث عصف "غضب" الملك محمد السادس بعدد من القياديين، حتى من كانوا من أقوى أصحاب النفوذ في عهد والده الراحل الحسن الثاني. فمنذ بداية رمضان، تم نقل خمسة من المسؤولين الكبار في الدرك الملكي والقوات المسلحة، على خلفية ورود معلومات تفيد بوجود تقصير في مراقبة الحدود البرية، وتسهيل عمليات تهريب المخدرات، بالإضافة إلى مشكلة تسلل المهاجرين السريين، دون أن تتمكن قوات الجيش من رصدهم، على الرغم من تزويد المناطق الجنوبية بآليات متطورة ومعدات تستخدم لهذا الغرض. "" وأفادت مصادر مطلعة ل "إيلاف" أن القيادة العليا للدرك الملكي عمدت، قبل نقل الكولونيل كعبون، القائد الجهوي للدرك الملكي في وجدة، إلى نقل كولونيل بأوسرد وآخر في تشلا. وجاء هذا الإجراء بعد أن حلت لجنة تفتيش في المنطقة للتحقيق في معطيات حول عمليات تهريب والهجرة السرية والتقصير في المراقبة. وذكرت المصادر أن معلومات توفرت حول وجود "إهمال" في ما يخص مراقبة الحدود البرية تبدأ من أكادير إلى أرب، نقطة حدودية مع موريتانيا. وتتزايد التخوفات من أن يساهم هذا التقصير في احتمال تسلل عناصر متطرفة أو تهريب مواد تستعمل في صنع المتفجرات أو الأسلحة. وسبق لعناصر مراقبة حماية التراب الوطني، المعروفة اختصارًا باسم "لاديستي" أن فتحت، أخيرًا، تحقيقًا حول "التلاعب المخصصة للجيش"، بناء على رسالة وجهت من فعاليات من المنطقة الجنوبية إلى الديوان الملكي. وكان كعبون قدنقل إلى مدينة الرباط تزامنًا مع الزيارة الملكية للمنطقة الشرقية، فيما اختلفت الروايات حول ما إذا كان الأمر مرتبط بواقعة بعينها أم لا. وقبل حادث كعبون، أسفرت زيارة ملكية مفاجئة إلى المستشفى العسكري في الرباط، عن إعفاء كل من الطبيب الجنرال دو ديفيزيون إدريس عرشان، مفتش المصالح الصحية للقوات المسلحة الملكية، والجنرال توبان، الطبيب الرئيس للمستشفى المذكور. وجاء ذلك بعد أن وقف الملك على غياب أبسط وسائل التطبيب، بالإضافة إلى ان جهاز السكانير معطل، وانعدام النظافة وغياب جميع المسؤولين. وسبق ل "إيلاف" أن أشارت إلى أن أوامر صدرت بضرورة ضبط الحدود وتحديد النقاط التي تشهد خللا لتجنب أي محاولات تهريب البشر والممنوعات والأسلحة. واعتمد المغرب أخيرًا، على مخطط لتجهيز الحدود المغربية الموريتانية بوسائل تقنية حديثة، لمراقبة الحدود وضبط عمليات تهريب الأسلحة وتسلل الإرهابيين القادمين من دول الساحل. وجاء هذا الإجراء لمواجهة تسرب الأسلحة والإرهابيين الذي أصبح يشكل مصدر قلق للمغرب ولدول أوروبية، بعد تكاثر عمليات تهريب الأسلحة. ويقوم المشروع الأمني في الأقاليم الجنوبية على إحكام القبضة الأمنية في الحدود الجنوبية التي ظلت تشكل مصدر خطر لتهريب السلاح وتسلل الإرهابيين، وهو ما فرض ضرورة وضع مخطط يسمح بضبط التحركات في المنطقة الحدودية، عبر نشر كاميرات رقمية وأجهزة إنذار مسبق جد متطورة تقوم برصد أي حركة تدور في محيط مراقبة هذا الجهاز الذي سيوضع في نقاط معينة على الحدود. ونشر المغرب، في السنتين الماضيتين، قوات قوامها نحو 11000 لإغلاق البوابات والمعابر إلى سواحل المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، فضلاً عن الحدود البرية ومن بينها الحدود مع جيبي سبتة ومليلية المحتلتين. وحدت هذه الإجراءات الصارمة من تدفق المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 65 في المئة، خلال تلك الفترة. وزاد المغرب دورياته ومراقبته للأراضي والحدود الساحلية لمحاولة إحباط آلاف المحاولات من قبل مهاجرين غير شرعيين للوصول إلى إسبانيا.
