لم أجد من وصف لما شهدته الدورة الإستثنائية للمجلس البلدي غير ما قاله أوائل الصحراويين واصفين جرأة أمثال هؤلاء الإخوة الأعداء في جرأتهم على الباطل بقولهم المأثور يسرك ويكاحر بوضع النقط فوق الكاف نعم فعندما يجيب المعني بالأمر بأن الكتاب القرآني بناية قديمة ليست كالبنايات الجديدة لا تخضع لقانون السمسرة وأن القانون يمنحه الحق في التصرف فيها متجاهلا الحديث عن أضعاف المساحة المترامى عليها من طرف الفتى المدلل المستفيد مما يدل على أن الأمر لم يعد يتعلق بكتاب قرآني ولا حتى روض الأطفال روض الأطفال الذي كان بمثابة الخطة البديلة في تدخل أحد أقرباء الرئيس الذي حاول إيجاد مخرج بطريقة ماكرة أي أنه لا ضير من تفويت الكتاتيب القرآنية مجانا للمجازين المعطلين وفي حالة ما إذا كان صاحبنا موضوع الفضيحة أخ الدركي المطرود ونائب الرئيس يتوفر على رخصة روض أطفال فلا بأس من استغلاله للعقار وأبسط شئ طبعا هو الحصول على رخصة روض أطفال من نيابة التعليم إن المادة 37 من الميثاق الجماعي واضحة في هذا الشأن والتي تقضي بأن قرارات كراء أو تفويت أملاك البلدية والملك العمومي هي من اختصاص المجلس ولا يحق للرئيس اتخاد القرار دون الرجوع للمجلس إن أبسط اعتذار يقدم لساكنة الطنطان من مسؤول يحترم نفسه بعد تورطه في مثل هاته الفضائح هو تقديمه لاستقالته فربما يكون ذلك أحفظ لما تبقى من ماء الوجه هذا إن تبقى فعلا لكن لا حياة لمن تنادي نتمنى أن يرفع الإستثناء هاته المرة عن هاته المدينة المنكوبة ونحس كساكنة أنه لا أحد فوق القانون وأن لا أحد بمعزل عن الحساب وأن الدستور الذي اخترناه وصوتنا عليه بنسبة قاربت المائة بالمائة يمكن أن نراه واقعا مطبقا وذلك بربط المسؤولية بالمحاسبة والإستجابة لمطلبنا بفتح تحقيق في التسيب الذي تعرفه الطنطان من أكل للمال العام والسطو على عقارات البلدية والملك العمومي وإلا فإن زمن السيبة سيوشك على العودة من جديد خصوصا بعد أن علمنا من أعضائنا الموقرين في الدورة الإستثنائية بأن البلدية لا تملك ما يثبت حيازتها للعقارات المقيدة باسمها.
