لا حياة بلا ماء ، والحق في الماء هو الحق في الحياة ، هاته المادة الحيوية التي اشتق منها اسم الطنطان ، والتي كانت متوفرة بما قد يروي عطش مدن الجنوب, فماذا حدث لتجف صنابير وآبار الطنطان ما عدا بئر واحدة مياهها تباع بمدن أخرى ، مما قد يوحي لمن يقرأ العبارة المكتوبة على القنينة " تعبأ بمعامل ابن اخليل بطانطان " أن سكان الطنطان يستفيدون من الماء بدون مقابل . إن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، ملزم بإعداد مخططات ، هي عبارة عن دراسات مستقبلية عن كمية احتياطي المياه ، مع افتراض نسبة التساقطات المطرية لعدة سنوات ، ودراسة حلول لإيجاد موارد أخرى قبل انتهاء العمر الإفتراضي لنفاذها ويتم ذلك بتنسيق مع مجالس الجماعات الترابية ، التي يفترض عليها إنشاء لجنة لتتبع مدى تطبيق المخطط على أرض الواقع حماية لمصالح الساكنة التي انتخبتبهم والمشكل بمدينة الطنطان أن الدراسات موجودة فعلا ، لكنها بقيت رهينة الرفوف مع لا مبالاة الإخوة الأعداء لأن صهاريج مياههم لا تشكو العجز أبدا ، وعدم اهتمام رجال السلطة مادامت شاحنة الصهريج التابعة لوزارة الفلاحة ، تسهر على عدم فراغ صهاريج فيلاتهم خصوصا تلك المتواجدة وراء العمالة ، مما يدل على أنهم كانوا على علم بالمشكل قبل حدوثه ، فأهملوه مادام الضرر لن يصل إليهم والجريمة الكبرى في حق الطنطانيين ، هو تفويت المياه الجوفية لسهل الوطية لشركة المياه الغازية أولماس في الوقت الذي لا يجد فيه السكان ما يروي ظمأهم فما هو يا ترى المقابل الذي دفع نظير ذلك ما لا يعلمه ساكنة الطنطان ، هو أن المعاناة مع مشكل الماء ستستمر لأكثر من سنة ونصف على الأقل ، أي حتى انتهاء أشغال بناء وتجهيز مركز تحلية الماء سهب الحرشة الذي لم يشرع في أشغاله بعد لتصبج مدينتنا مدينة بلا ماء بعد أن كانت مدينة الماء إن ما يعانيه سكان الطنطان من انقطاع متواصل للماء مع ارتفاع فواتير عدم الإستهلاك ، هو إخلال من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ببنود عقدة التزويد ، وأبسط احتجاج هو تكتل الساكنة لفسخ العقدة بنزع العدادات ، وإرجاعها للمكتب ، والعمل على رفع دعوي قضائية جماعية ضد هذا الأخير لإخلاله ببنود العقد ، ولساكنة الطنطان واسع النظر.