ما بني على باطل فهو باطل ' ولأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور' وهو وحده الذي يعلم ما وراء القفص الصدري للمشرفين على تنظيم موسم الطنطان ' شاهدنا كيف انقلب الجو فجأة من صحو جميل ' إلى رياح قوية حارة وعواصف رملية كما حدث في نسخ سابقة . رسالة إنذار فهمتها كل الساكنة المغلوبة على أمرها ' ما عدى المسؤولين عن تنظيم المهرجان والارتزاقيين في بعض اللجان. موسم الطنطان في نسخته الثامنة وما صاحبها من غموض ' بات واضحا في كل شئ ما عدا الحفاوة الزائدة بالضيوف القادمين من أرض آل سعود ' وربما وجد البعض ممن قل حياؤهم في قدومهم مناسبة لاستثمار تجارة جديدة عادة ما تلقى رواجا لا مثيل له عند هؤلاء الواقفين تحت العقال ' ليجدوا كل شيئ سهل المنال والشرف للأسف ينعدم أمام بريق المال ' أهم حدث في هاته النسخة هو الشراكة التي تم إبرامها مع مهرجان حائل ' دون الكشف عن فحواها وما ستستفيده الطنطان منها دون طائل ' مما يضع عدة استفها مات حول المستفيدين الحقيقيين من هاته الشراكة وحظ مدينتنا المائل . إن المشكل الحقيقي في إفراغ موسم الطنطان من أهدافه ومفهومه ' وجعله مناسبة للنهب والاسترزاق ' هم البعض من رجال السلطة الموكل إليهم بأمانة التنظيم ' ولو من وراء حجاب ' وهذا ما لا مسناه عن قرب في لجنة الإعلام ' وقس بذلك على باقي اللجان فعلى رأس كل لجنة بيادق ' تطبق الأوامر بالحرف ' وعلى سبيل المثال لا الحصر الطفيليان بلجنة الإعلام 'الملقبان ب (السفاج وامهيول) مع كامل احترامي للفنانين أحدهما معروف بالجشع في أرذل العمر والثاني معروف بالكسوة التي كساه إياها ولي نعمته الكاتب العام بعدما كان عاريا ' هذا الأخير (أي الكاتب العام) الذي يعد المدير الحقيقي والمالي للموسم ' فهو الذي يحدد من يستفيد من الصفقات ( صفقة المنصات' صفقة الممول ... الخ ) وهو الذي يحدد مبالغ التعويضات للجمعيات المشاركة والمتطوعين في اللجان ' والغريب أن الأداء يتم نقذا مما لا يترك أثرا لا عند الجمعية ' ولا إدارة المهرجان اللهم توقيعا يوقعه المستفيدون دون الإضطلاع على ما وقع عليه ' وهذا بشهادة بعض الغاضبين ممن لم يشاركوا في النسةالحالية ...والفاهم يفهم. هذا دون الحديث عن مشاركة من لا علاقة لهم بالتنظيم نظير ابن أحد رجال السلطة المدلل الذي كان يصول ويجول ويأمر وينهى بالمطار حتى ليتراءى للبعض بأنه قد يكون المدير الفعلي للمهرجان ' والله وحده يعلم كم سيتلقى نظير ذلك من المال العام هذا غيض من فيض ' مما لو تناولنا تفاصيله الدقيقة لن نأتي على آخره ولو كتبنا حتى النسخة القادمة ' والتي لن تكون إلا كمثيلاتها لقد بات لزاما وتفعيلا لتوصيات الدستور الجديد ' وفي ظل الانتقال الديمقراطي رفع هذا الاستثناء من المحاسبة عن هذا الإقليم المسكين ' وإيفاد لجنة خاصة للتقصي في حسابات النسخة الثامنة لموسم الطنطان ' والنسخ السابقة . وتنزيل المادة 61 من الدستور بتعميم المعلومة على الرأي العام الطنطاني 'وإلا فلا داعي لتنظيم نسخة أخرى لن تزيد الطنطان إلا حرمانا ونهبا … وللحديث بقية
